سقط مئات العراقيين بين قتيل وجريح أمس بينهم عناصر أجهزة أمنية في سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة شهدتها محافظات كركوك والبصرة وميسان وصلاح الدين وديالى ونينوى، إضافة إلى العاصمة بغداد التي شهدت مساء أمس 3 انفجارات بسيارات مفخخة وأسفرت الأحداث عن مصرع العشرات وجرح أكثر من 250 آخرين. ففي محافظة كركوك شمال البلاد أسفر انفجار سيارة وعبوة ناسفة استهدفا مبنى جهاز الاستخبارات عن مقتل 7 وإصابة أكثر من50 آخرين، بينهم عدد من تلاميذ المدارس، فيما أدى انفجار سيارة أخرى عند المدخل الرئيس لمعسكر كيوان حيث يتجمع المتطوعون في قوة حماية المنشآت النفطية إلى مقتل 8 منهم وإصابة 14 آخرين. وفي قضاء الحويجة جنوب المحافظة أصيب 3 مدنين بانفجار سيارة ملغومة عند مدخل الحي الصناعي. أما في قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين فقد أدى انفجار سيارة مفخَّخة إلى إصابة 13 مدنياً، فيما أسفر هجوم مسلح على نقطة تفتيش جنوب تكريت عن مقتل أكثر من 13 عنصراً أمنياً بينهم ضابطان برتب عالية لم يتم الكشف عنهما، كما أسفر انفجار عبوة ناسفة شرق تكريت استهدف دورية للشرطة، عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة شرطي. وفي محافظة البصرة جنوبي العراق قتل 3 أشخاص بينهم عسكريان وجرح أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة ملغومة في سوق المسطر الشعبية جنوب المحافظة. كما أسفر انفجار سيارتين ملغمتين في ناحية علي التابعة لمحافظة ميسان جنوب البلاد عن مقتل نحو 25 وإصابة أكثر من 50 آخرين، فيما أدى تفجير مزدوج في محافظة الناصرية استهدف مبنى المحافظة إلى مقتل 6 مدنين.
وفي محافظة ديالى شرقاً أصيب 5 مدنين بانفجار عبوتين ناسفتين، كما شهدت ناحية تلعفر شمال غربي محافظة نينوى انفجار سيارة ملغمة استهدفت مقر الجبهة التركمانية مما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 7 آخرين. وعلى خلفية أحداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخراً طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وعلى لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة للوقوف على أسباب الاختراقات الأمنية المتكررة، وقالت لـ"الوطن" إن "الأجهزة الأمنية برهنت عجزها تحت إدارة المالكي عن حفظ أمن المواطنين، والأمر يتطلب تفعيل دور البرلمان الرقابي باستجواب المالكي وبقية القادة الأمنيين للوقوف على أسباب التدهور الأمني". وأضافت "نشعر بقلقٍ شديد من تدهور الأوضاع الأمنية في العراق بسبب الانفراد في إدارة هذا الملف وعدم حدوث اتفاق على اختيار المرشحين لشغل منصبي وزارتي الدفاع والداخلية حتى الآن، فضلاً عن اعتماد خطط قديمة لم تسهم في ضمان استقرار الأوضاع الأمنية في العراق، واستناداً لكل هذه الحقائق نحن مصرون على استجواب المالكي في أقرب وقت ممكن".
على صعيد آخر أصدرت المحكمة الجنائية حكماً بإعدام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وسط اعتراض فريق الدفاع الذي وصف المحاكمة بأنها سياسية على حد قول المحامي حام عطية الذي قال لـ"الوطن" "لم تتوفر لنا فرص الاطلاع على القضية بشكلٍ كامل ولقاء الشهود بموجب الأسس القانونية، فقرار المحكمة جاء من قبل رئيسها الجديد القاضي بليغ حمدي متسرعاً لأنه شغل منصبه بدلاً عن سلفه السابق". مرجِّحاً أن يثير القرار موجة غضب شعبية في مدن عراقية معروفة بأنها تشكِّل قاعدة شعبية للهاشمي.
