كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الهيئة ستنشر مقارنة الأسعار بين المنتجعات السياحية في المملكة والدول الأخرى خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن الدولة وجهت بالبدء في تنفيذ قرار تمديد المدة التأجيرية للمواقع السياحية إلى أكثر من 60 سنة حسب نظام نقاط، يعطى للمستثمر الجاد، والذي يخلق فرص عمل.
كما أعلن الأمير سلطان بن سلمان، عقب توقيعه مذكرة تعاون أمس مع وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن إجراء دراسة خاصة بـ"فرص العمل على المستوى المحلي" بالتضامن مع وزارات "الداخلية، والعمل، والاقتصاد والتخطيط ومنظمة السياحة العالمية، والبنك الدولي"، مبينا أنها سترفع إلى وزير الداخلية ثم إلى الدولة وستعلن في وقتها.
وأكد على أهمية إيجاد حلول عاجلة ومستقبلية لمعالجة الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات في بعض التخصصات النظرية، وإعادة تأهيلهم وإعدادهم للعمل في القطاعات السياحية التي تشرف عليها الهيئة، مضيفا: "أن نسبة العاملين بقطاع السياحة من السعوديين تتجاوز 26% وهي نسب كبيرة، وأن المملكة ستكون الأولى عربيا بالسياحة في حال حصول الدعم من الدولة، في حين سيتم تفعيل آلية العمل بين الهيئة والوزارة، بحيث تتولى الهيئة منح خطابات التأييد للحصول على تأشيرات الاستقدام للمنشآت السياحية".
وقال الأمير سلطان، إنه تم تكوين فريق عمل من الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والبلديات، والمجلس الاقتصادي الأعلى خلال الشهر الماضي، لدراسة منظومة من الإجراءات التي تسرع دخول الدولة كلاعب رئيسي في تطوير قطاع السياحة وما يتعلق بتقديم القروض والحوافز في القطاع الخاص، لإنشاء منشآت الإيواء، والفنادق، والوحدات المفروشة، والمنتجعات، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة رفعت إلى مجلس الوزراء، وتم التوجيه باستعجال ذلك، ولا يمكن الزيادة في المنتجعات حتى يتم تحديد الأسعار.
وأوضح أن الدولة وجهت باستعجال إنشاء شركة للاستثمار والتنمية السياحية، التي طال انتظارها، مضيفا: "نستشرف أن تنشأ هذه الشركة، وتدخل الدولة كلاعب رئيسي للبنية التحتية للوجهات السياحية الكبرى"، مشيرا إلى أن المملكة بدأت ولأول مرة في الدخول كلاعب رئيسي في تدعيم قطاع السياحة، وذلك بمشروع "العقير" الذي أقر من الدولة قبل أقل من شهر، مضيفا: أن هذا المشروع الكبير، هو أول باكورة المشاريع السياحية الحقيقية للوجهات المخصصة للسياحة المتكاملة، على غرار ما يتم في الدول الأخرى، وتم أول من أمس لقاء مع الجهات الأولى المستثمرة لطرح المشروع، والدولة سوف تستثمر في المشروع في مرحلته الأولى 3.5 مليارات ريال ثم تتلاحق المراحل المقبلة.
وأكد أن المملكة أمامها تحديات في استيعاب تدفقات خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذين يعدون بعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، وكذلك خريجي الجامعات كما أن المملكة تنشئ جامعات جديدة بشكل متسارع.
كما كشف الأمير سلطان بن سلمان، أن مجلس الوزراء سيصدر قريبا نظاما لاستراحات الطرق لتكون مناسبة لمكانة ووضع المملكة، وأن هناك خمس كليات تقنية ستنطلق بعد الانتهاء منها لزيادة أعداد العاملين بالقطاع السياحي، وبرنامج للحرف اليدوية سيناقشه مجلس الهيئة في الطائف اليوم "الاثنين"، في حين سيكون هناك مشاركة للهيئة في سوق عكاظ، إذ بدأت الهيئة بالترخيص للشقق السكنية والفنادق، وزيادة أعداد الغرف لتكون متزايدة وتكفي السياح بالداخل والخارج.
وحذر الأمير سلطان، من التعامل مع المنتجعات السياحية غير المرخصة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع آلية تنفيذية تلزم الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع السياحي، بتوطين الوظائف، أو نوعية مختارة من الوظائف بشكل تدريجي، وبما لا يتعارض مع برنامج نطاقات، وسيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي، لتفعيل دور الجامعات السعودية بالنهوض بقطاع السياحة والآثار، من خلال توفير برامج أكاديمية بمختلف الدرجات العلمية، وبرامج التعليم المستمر، والقيام بدراسات متخصصة لمخرجات الكليات والجامعات.
وكان الأمير سلطان بن سلمان، ووزير العمل المهندس عادل فقيه، قد وقعا مذكرة تعاون أمس، تفضي إلى العمل على تنفيذ الأمر الملكي الداعي إلى إيجاد الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات في بعض التخصصات النظرية، وإعادة تأهيلهم، وإعدادهم للعمل في القطاعات السياحية التي تشرف عليها الهيئة، إضافة إلى تبني مبادرات من شأنها تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات اليدوية، وإنشاء برنامج وطني بمسمى (البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية)، بحيث تقوم الجهتان بإعداد وعقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية، وإيجاد فرص العمل لكافة فئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم.
وستقوم الجهتان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل دور الجامعات السعودية في النهوض بقطاع السياحة والآثار، من خلال توفير البرامج الأكاديمية بمختلف الدرجات العلمية، وبرامج التعليم المستمر.
