اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رخصة ربط ونقل الكهرباء في المملكة بصيغتها النهائية، والمزمع منحها لهيئة الربط الكهربائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش المجلس أمس بمقر الهيئة بالرياض برئاسة وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وبحضور محافظ الهيئة الدكتور عبدالله بن محمد الشهري نائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة، التنظيمات المقترحة لضوابط الربط بشبكة النقل وأسس حساب المقابل المالي لذلك، ووجه المجلس بإعادة دراستها في ضوء ما جرى طرحه من آراء وملاحظات.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض موجز عن صناعة الكهرباء في المملكة ومستويات النمو والتوسع في تقديم الخدمة، وخطط التوسع المستقبلية ومتطلباتها التمويلية والتشغيلية.
