ألزمت محكمة القضاء الإداري المصري الحكومة المصرية باسترداد 179 قطعة أثرية تخص الملكة "كليوبترا"، من الولايات المتحدة الأميركية، كان قد تم إرسالها لعرضها بعدد من المعارض الخاصة، في فترة مدتها من إبريل من عام 2010 حتى 3 يوليو 2013.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى عدم توافر ركن الجدية والاستعجال إذ إن الموافقة على سفر هذه الأعداد من القطع الآثرية، من روائع التحف المصرية واستمرار عرضها أمر خطير، يتعين سرعة تداركه لأن تلف أو ضياع هذه الآثار لن تعوضه أية أموال.
وكان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، قد أصدر قرارا بعرض هذه الآثار بالولايات المتحدة الأميركية، بناء على اتفاقية منفردة وقعها الدكتور زاهي حواس الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار مع الجمعية الجغرافية الأميركية التي يملكها الملياردير العالمي روبرت مردوخ، وجمعيتان أميركيتان بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التي تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر.
وقالت المحكمة إن البادئ من الأوراق أن المجلس الأعلى للآثار قد تعاقد مع كل من مؤسسة الفنون والمعارض الدولية، بأوهايو والجمعية الجعرافية الوطنية بواشنطن ومؤسسة المعارض بلوس أنجلوس، بشأن عرض عدد من القطع الأثرية المصرية بخمس مدن أميركية، وذلك نظير مبلغ مليون و250 ألف دولار أميركي، إلا أنه لم يثبت من الأوراق المعروضة صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على عرض هذه الآثار قبل سفرها بالخارج، بالإضافة إلى أن الجهات التي تم التعاقد معها، هي مؤسسات خاصة ولا تعتبر متاحف أو معاهد علمية متخصصة على النحو الذي حدده قانون حماية الآثار.
