استدعت المحكمة العامة بجدة، عددا من شهود النفي الذين قدمهم الوكيل القانوي للمتهم باغتصاب القاصرات إلى المحكمة، ضمن جلسات المحاكمة التي يعقدها 3 قضاة لنظر القضية التي زاد عمرها عن 17 شهرا.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة العامة في جدة تواصل جلساتها لنظر قضية المتهم الموقوف على ذمة القضية منذ 17 شهرا بسجن بريمان بجدة، واستدعى قضاتها عددا من شهود النفي الذين تقدموا لتبرئة المتهم وفقا لطلب المحامي، حيث أدلوا بشهادات مفادها أن الموقوف على ذمة القضية كان برفقتهم يوم واقعة اختطاف الفتاة الأخيرة، التي يدعي والدها أنها إحدى ضحايا المتهم، حيث تمت المصادقة على أقوالهم في المحكمة.
وذكرت المصادر أن شهود النفي ذكروا لقضاة المحكمة أن المتهم ظل مرافقا لهم منذ بدء وحتى انتهاء ليلة اختطاف الفتاة، وأن هذه الشهادات تتطابق مع إجابات المتهم في محاضر التحقيق، والمتضمنة أنه كان في أحد مقاهي جدة وقت بلاغ ذوي الطفلة المختطفة الأخيرة، وأن المحكمة حددت يوم 18 ذي القعدة المقبل موعدا لاستئناف نظر القضية.
من جهته، أوضح أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز والمستشار القانوني بهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن القضاء لا يتقيد بأدلة الاتهام المقدمة له من الادعاء العام ولا يتم وصف الواقعة إلا على النحو الذي يسقطه القاضي عليها ويصدرالحكم وفقا لقناعات القضاة ناظري القضية.
وقال "هناك فرق بين الأدلة والدلائل من حيث قوة الثبوت، والحدود تدرأ بالشبهات"، متوقعا ألا يتم الحكم بإقامة "الحد" على المتهم مع وجود شك وامتناع المتهم عن الاعتراف بالجرائم المتهم بها، معترفا بخشيته أن يتم إلقاء القبض على متهمين آخرين في نفس القضايا.
يذكر أن المتهم قد طالب في التحقيقات القضائية بإعادة التحقيق وإحضار القاصرات المدعيات إلى المحكمة، فيما طالب محامي المتهم خلال جلسات المحاكمة الماضية بإسقاط أدلة اتهام موكله، لافتا إلى أن تلك التهم قد سبق ووجهت لأشخاص تم استيقفاهم على ذمة قضية مماثلة لقضية موكله، وثبت ببعضها تعرف القاصرات مدعيات الاختطاف على أشخاص يشبهون المتهم.
وكانت المحكمة العامة بجدة، قد بدأت نظر قضية المتهم باغتصاب القاصرات، والاستماع للتهم التي وجهها المدعي العام في لائحة الاتهام التي جاءت في 35 صفحة، مرفقة أدلة وقرائن وإقرارات لفتيات يدعين الاغتصاب، منها استدراج 8 فتيات، تتراوح أعمارهن ما بين 6 و12 عاما، بدعوى خطفهن والاعتداء عليهن بالضرب وترويعهن وإدخالهن منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن وإرغامهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية، ومن ثم إخراجهن وإلقائهن في الطريق العام.
وطالب المدعي العام بإيقاع حد القتل على المتهم لوصف ما أقدم عليه بالحرابة، في وقت يصر فيه المتهم على إنكار التهم الموجهة إليه ونفي جميع الأدلة المقدمة ضده، في حين اعتذر وكيل المتهم المحامي وائل قوهرجي عن الإدلاء بأية معلومات عن القضية، مؤكدا أن موكله قيد التحقيق، ومثمنا حرص قضاة المحكمة على كشف الحقائق.
