تعتزم الحكومة الجزائرية الإعلان عن مشروع مرسوم وزاري يحدد كيفية إنشاء وتنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس عن وزير الداخلية داحو ولد قابلية قوله إن القانون القديم الذي يعود إلى عام 1990 يتضمن ثغرات أتاحت لبعض الجهات إنشاء سلسلة جمعيات غير مطابقة للشروط القانونية. وأضاف "القانون الجديد يلزم الجمعيات ذات الطابع الديني باحترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع، كما يمنع إقامة أي علاقة وظيفية أو تنظيمية لهذه الجمعيات مع الأحزاب السياسية تفادياً للتوظيف الحزبي لها". وأكد أن الهدف من القانون هو وقف التجاوزات التي وقعت من بعض الجمعيات.
