دعما لتنشيط السياحة الداخلية وتنميتها كقطاع اقتصادي منتج، وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على تأسيس شركات للتنمية السياحية بمشاركة الدولة، إلى جانب تشجيع الصناديق الدولية لإقراض المشاريع السياحية، وفتح الأجواء الداخلية لشركات طيران جديدة من قبل هيئة الطيران المدني.
وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة أن القرارات جاءت بعد أن رأت اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى أهمية توفير الدعم اللازم لتطوير قطاع السياحة، نظرا لدوره البارز في توظيف القوى العاملة وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
وأفادت المصادر أن القرارات تتمثل في تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلـية، تشارك الدولة في رأس مالها وتكون مهماتها الأساس تطـوير الوجهات السياحية، إلى جانب تشجيع الصناديق المالية الحكومية على إقراض المشاريع السياحية.
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على عدة قرارات لتنشيط السياحة الداخلية وتنميتها كقطاع اقتصادي منتج، من خلال تأسيس شركات للتنمية السياحية بمشاركة الدولة، وتشجيع الصناديق الدولية لإقراض المشاريع السياحية، وفتح الأجواء الداخلية لشركات طيران جديدة من قبل هيئة الطيران المدني.
وأبلغت المصادر، أن القرارت كانت نتيجة دراسة بعد أن رأت اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بأنه من الأهمية توفير الدعم اللازم لتطوير قطاع السياحة، نظرا لدوره البارز في توظيف القوى العاملة وتحفيز الاستثمـارات الخـاصة، وأفادت المصادر بأن القرارات تتمثل في تفعيل قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركات للـتنمية السياحية الداخلية، تشارك الدولة في رأس مالها وتكون مهماتها الأساس تطوير الـوجهات السياحية، خاصة في المناطق السياحية الجديدة في المملكة، إلى جانب تشجيع الصناديق المالية الحكومية على التعاون في مجال إيجاد برامج خـاصة لإقراض المشاريع السياحية، كما قرر المجلس البدء في تنفيذ الآلية المنظمة للاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة، والمتفق عليها بين كل من وزارة المالية، والشـؤون البلدية والقروية، والزراعة، وهيئة السياحة والآثار.
وأكدت المصادر على وجود قرارات من المجلس الاقتصادي الأعلى لإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية لنمو المشاريع السياحة، من خلال تسهيل إجراءات وضوابط تعديل استخدامات بعض الأراضي خاصة الزراعية، وتحويلها للاستخدام السياحي، وفتح المجال الجوي من قبل الهيئة العامة للطيران المدني أمام شركات طيران جديدة محلية أو خارجية، وفق ضوابط وخطط زمنية محددة تضعها لذلك.
