دعا اقتصاديون واختصاصيون في الخدمات اللوجستية في حديثهم إلى "الوطن" إلى الإسراع في إنشاء مناطق للتجارة الحرة بالموانئ السعودية، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لاكتمال خط (الشمال الجنوب) لسكك الحديد، وكذلك خطط التوسع في إنشاء الموانئ على الخليج العربي، حيث ميناء رأس الخير، وميناء جازان على البحر الأحمر، إضافة إلى مشاريع التطوير الرئيسة الجاري تنفيذها في كافة موانئ المملكة، وذلك من أجل الوصول إلى سيطرة تنافسية على تجارة منطقة الخليج والشرق الأوسط، فالمملكة هي الأحق والأجدر بها من دول الجوار، التي لا تمتلك ما تتمتع به السعودية من مميزات ومقدرات اقتصادية هائلة تؤهلها لتبوء هذه المكانة المؤثرة.

ويرى مدير عام ميناء رأس الخير الكابتن مسفر القحطاني، أن استثمار الموقع الجغرافي المميز للمملكة بإنشاء مناطق للتجارة الحرة في الموانئ السعودية أمر إيجابي من شأنه تنامي التجارة المحلية، وبالتالي الاقتصاد الوطني، فالموانئ السعودية تتمتع ببنية تحتية عالمية المواصفات تتجاوز بمراحل مثيلاتها بدول الجوار، الأمر الذي ستكون نتائجه إيجابيا من المنظور الاقتصادي، ويزيد من نجاح الفكرة اكتمال الربط الحديدي بشقيه، النقل التجاري والركاب.

من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الموانئ المحدودة إبراهيم الحمد إن إنشاء مناطق للتجارة الحرة بات ضرورة اقتصادية، لما له من أهمية تنموية ستسهم في استثمار الحالة العامة للنمو الاقتصادي للمملكة في كافة المجالات، الأمر الذي من شأنه تحقيق حضور مميز في تجارة البضائع التحويلية (الترانزيت)، فالمملكة تمتلك موانئ على الخليج العربي والبحر الأحمر، وتربط بين قارات العالم، مما يكسبها ميزة نسبية يجب استثمارها.

وأضاف، أن التوسع التجاري سيوفر المزيد من الوظائف للشباب السعودي في مجال حيوي يتمتع بربحية عالية. كما سيسهم في خلق حالة من التكامل بين المدن الاقتصادية في المملكة، ووصول منتجاتها لمختلف الدول، خاصة الدول القريبة مـن المنافـذ السعوديـة.

كما يوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن عمليات التطوير التي تشهدها موانئ المملكة يجب أن تأخذ في الاعتبار تحقيق التنافسية، التي تمكنها من منافسة الموانئ الكبرى بدول الخليج، حيث يتم حاليا إنشاء ميناء خليفة في أبو ظبي، وتطوير ميناء دبي، وميناء جديد بالكويت، وفق مواصفات عالمية حديثة، مما يستدعي إلى تحقيق قفزات نوعية في عمليات التطوير للموانئ السعودية ترتكز على محورين رئيسين هما: ضرورة إنشاء مناطق تجارة حرة، وتولي شركات عالمية متخصصة لإدارة المواني، بدلا من عمليات التشغيل الحالية، التي تكتفي بالكفاءة التشغيلية دون استهداف المنافسة الإقليمية والعالمية.

من جانبه، يقول رئيس شركة "سدرس" للخدمات اللوجستية المهندس زعل المطيري، أن الموانئ السعودية تشهد حركة نمو كبيرة تتطلب التطوير، وهو ما يتم تنفيذه حاليا في الخدمات والمشاريع التوسعية التطويرية، ومن المتوقع أن تأخذ الخطة الرئيسة لتطوير الموانئ في الاعتبار تلبية متطلبات الخدمات المساندة، التي لا تقل أهمية عن خدمات الاستيراد والتصدير، حيث تستهدف هذه الخدمات تحقيق دعم لوجستي لمشاريع النفط والغاز ومشتقاتها في المياه الإقليمية السعودية، مما يستدعي شموليتها بالتطوير في الموانئ.