بعض مؤسسات الدولة ما تزال تعيش في ماضيها.. وتتعامل مع أنظمة الماضي على أنها نصوص مقدسة لا يمكن المساس بها، ولا يمكن حتى التفكير فيها.. فقط المسموح تطبيقها دون النظر إلى الهدف من وضعها!.
إدارة "صندوق التنمية العقاري" التي تطور وتغير كل شيء يرتبط بها إلا أنظمتها التي ما تزال معقدة تعرقل حل معضلة السكن لدينا.
الصندوق العقاري كان "صندوقا" نافعا حين لم تكن التقنية متوافرة لتسهل العمل وتوفر الوقت للإنجاز، فكانت نسبة ممتلكي السكن أكبر.
واليوم أصبح الصندوق العقاري "صندوقا" ممتلئا بالأنظمة القديمة، والشروط المعقدة التي لم تستفد من التغيرات التي طرأت على مبلغ القرض، وآلية السداد التي تعني أنه لن يتخلف أحد عن السداد، بعكس الماضي الذي كان فيه السداد حسب رغبة المقترض وضميره، ومع ذلك كان طابور الانتظار أقصر بكثير من اليوم، رغم أن الصندوق ممتلئ بالمال من سداد المقترضين الشهري ومن كرم الدولة بدعم الصندوق، إدراكا منها ومن قادتها لمعضلة السكن..!.
لماذا لا ينتفض قياديو الصندوق على الأنظمة القديمة، ويوافقون فكر الدولة المتطور، ويسايرون رغبتها في القضاء على مشكلة السكن التي تؤرق كل أسرة..؟.
لماذا لا يعكف مستشارو الصندوق على دراسة أنظمته التي لا تنفع المقترض، ويعيدون صياغتها بما يتوافق مع الأنظمة الحديثة والحكومة الإلكترونية؟ لماذا حتى هذه اللحظة يصرف القرض على عدة دفعات تجبر المقترض على الاستدانة والاقتراض بفوائد حتى يتكرم الصندوق بصرف الدفعة التالية؟.
لماذا يضطر المقترض إلى تصوير ما وصل إليه العقار، كي تصرف الدفعة، بينما عمل المهندس يستلزم زيارة العقار؟ ولماذا حتى الآن نكلف آلاف المهندسين بمقابل مادي خارج الدوام للإشراف على مساكن المقترضين لصرف الدفعات؟ بينما بإمكان "لابتوب" واحد وموظف واحد متابعة ذلك عن طريق "قوقل آيرث"؟.
ولماذا أصلا يرهق الصندوق نفسه بمتابعة البناء، كي يصرف دفعات القرض للمقترض، بينما السداد مرتبط براتب الموظف أو راتب من يكفله، ويخصم حق الصندوق الشهري قبل أن يصرف الراتب، والعقار مرهون؟.
ولماذا يشترط الصندوق على المقترض الذي يريد شراء منزل ألا يكون العقار قد استفاد من قرض سابق وسدد بالقرض عنه؟ وكأن المعني بالاستفادة العقار وليس المقترض؟.
(بين قوسين)
ما يحويه الصندوق من مليارات لو استثمرت كما تفعل "البنوك" لتحول "الصندوق من "الإقراض" إلى المنح؟.
