علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن ممثلي اللجان العمالية في إندونيسيا سيفرضون تأمينا لإصابات العاملة المنزلية، تتراوح قيمته ما بين 375 إلى 975 ريالا، يحدد مع إبرام العقد الجديد، الذي سيوقع من قبل وزارة العمل ووزارة الهجرة بإندونيسيا.
وأضافت المصادر أن اللجان الإندونيسية والتي تمثل شركات السماسرة، تختلف في بعض بنود اللائحة الجديدة لعقود العمالة المنزلية، الأمر الذي يؤخر التوقيع على فتح باب الاستقدام إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
ونفت المصادر وجود شروط تعجيزية من الجانبين، أو فرض رواتب محددة، وإنما تركت لتحديدها عبر شركات الاستقدام سواء عن طريق التأجير أو الاستقدام للأسر.
وعلمت "الوطن" أن كثيرا من مكاتب الاستقدام العاملة في البلاد توجه حجوزات مسبقة للتقديم على عاملة منزلية أو سائق من إندونيسيا، بعد انقطاع عن تصدير العمالة منذ سنة و4 أشهر.
وأرجع عاملون في تلك المكاتب ميول المواطنين للتعامل مع العاملة الإندونيسية، لاعتناقهم الدين الإسلامي، ومعرفتهم بالتقاليد والعادات السعودية منذ أكثر من 25 عاما.
في حين أكدت مصادر أن شركات تأجير العمالة ستحصل على تأشيرات كثيرة، نظرا لرغبة الجانب الإندونيسي أن يكون هناك وسيط تجاري بين العاملة والأسرة، لحفظ حقوقهم والتمتع بحوافز مناسبة كالإجازة الأسبوعية، وستشهد الأسعار اختلافا عن المرتبات السابقة، لعدم تحمل دفع التأشيرات والرسوم الحكومية والتذاكر وغيرها من الرسوم المفروضة، وإنما سيتحمل رب الأسرة المرتب الشهري، والذي سيختلف من شركة إلى أخرى، والبالغ عددها 7 شركات، منها 6 تحت التأسيس.
وكانت شركة المملكة للاستقدام استبقت القرار بفرض مبلغ 6500 ريال لتأمين مسترد لحفظ مستحقات العاملة والشركة المؤجرة.
وتسبب قرار وقف تصدير العمالة الإندونيسية للمملكة، في خسارة 15 ألف فرصة عمل شهريا كانت الأسر السعودية توفرها للإندونيسيات كعاملات منزليات، وذلك بعد أن شهد القطاع العمالي في البلدين أزمة نتيجة اتهام مواطنة بضرب خادمتها، إضافة إلى تلاعب سماسرة العمالة بالأسعار وإيجاد سوق سوداء، والتي وصفها أعضاء في مجلس الشورى بـ"الابتزاز" وطالبوا بفتح باب الاستقدام لعدد من الدول.
