أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري أمس إمكانية التريث في تنفيذ أحكام الإعدام في حال صدور توصية من مجلس الوزراء لحين إصدار تشريع من قبل البرلمان.
وقال في بيان عقب لقائه وكيل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن أن "إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص الوزارة، باعتبارها جهة تنفيذية وتدخل ضمن صميم عمل الجهات التشريعية"، متعهدا أنه "في حال أصدر مجلس الوزراء توصية بالتريث بتنفيذ عقوبة الإعدام سنلتزم بها حتى إصدار التشريع من مجلس النواب".
في غضون ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق سعيها لإلغاء عقوبة الإعدام وسط تباين الآراء والمواقف حول هذا التوجه.
وقالت عضو المفوضية سلامة الخفاجي لـ"الوطن" إن "عقوبة الإعدام مرفوضة، وهذه المسألة من المهمات الرئيسة للمفوضية بخصوص مراجعة التشريعات العراقية ومعرفة مدى مطابقتها للقوانين الدولية التي وقع عليها العراق".
وتعليقا على توجه المفوضية نحو إلغاء العقوبة، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين "نحترم كل الآراء التي تطرح حول حقوق الإنسان وخاصة من المفوضية لأنها مستقلة ومرتبطة بمجلس النواب، والموضوع الذي طرحته بحاجة إلى تشريع".
أما عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية علي شبر فأشار إلى تباين آراء أعضاء لجنته حول إلغاء العقوبة. وقال إن "عقوبة الإعدام وردت في الدستور، وفي اللجنة آراء أعضائها مختلفة بين معارض وموافق حول إلغائها واللجنة تميل نحو الإبقاء عليها".
ويرى الناشط المدني سعدون الجابري في إلغاء عقوبة الإعدام خطوة باتجاه ترسيخ التوجه نحو الدولة المدنية.
وشهدت الساحة السياسية مؤخرا مواقف متباينة حول إلغاء أحكام الإعدام، على خلفية إعلان وزارة العدل تنفيذ العقوبة بحق عدد من المدانين.
وفي شأن آخر دعا رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول بابكر زيباري تركيا إلى الكف عن قصف القرى العراقية شمالي البلاد، وسط رغبة كردية في اعتماد الحلول السلمية، لحسم المشكلة بين الجانب التركي وحزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة.
