سعيا إلى حفظ حقوق الأطفال، وإنصافا للأطراف المتنازعة أسريا، أقرت الجهات المختصة إدراج عقوبة السجن 3 أشهر لأي من الوالدين المتهربين من تنفيذ أحكام الحضانة، وفقا لنظام جديد لقضايا الأحوال الشخصية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن النظام الذي سيتم إقراره قريبا، شدد على أن تشمل العقوبة الممتنعين والمقاومين لمواعيد الزيارة التي يحددها قضاة المحاكم، في حين يتم تسليم الأطفال بمقرات مهيأة بالمراكز الاجتماعية والجمعيات الخيرية المختصة بالأسرة بدلا من مراكز الشرطة.
وقالت المستشارة القانونية المتخصصة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية بيان زهران، إنه يحق لأحد المتضررين طلب منع السفر للأبناء مع أحد الوالدين، إلا بعد موافقته في حال صدر لأحدهما حكم بالحضانة، وتحديد مواعيد الزيارات ما بين الأبناء وأحد الوالدين.
وأضافت زهران أن عقوبة التخلف عند تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية ستجبر الطرفين على الالتزام بالأحكام القضائية، معتبرة أن النساء كن أكثر المتضررات في العدد الكبير من القضايا بسبب مراجعتهن للعديد من الجهات وتخلف بعض الآباء وهروبهم عن أداء التزاماتهم وواجباتهم الشرعية حتى بعد صدور الأحكام.
أقرت الجهات المعنية إدراج عقوبة جديدة ضد الوالدين المتهربين من تنفيذ أحكام الحضانة والالتزام بمواعيد زيارة الأبناء لأحد الوالدين بعد انفصالهما، ضمن نظام جديد لقضايا الأحوال الشخصية سيتم إقراره قريبا.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالشؤون الاجتماعية، أن النظام الجديد تضمن إيقاع عقوبة السجن 3 أشهر لأي من الوالدين، الذي لا يلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة، وزيارة الأبناء لأحد والديهم بعد الانفصال، ويشدد على أن يتم تسليم الأطفال في مقرات متخصصة بالمراكز الاجتماعية والجمعيات الخيرية المختصة بالأسرة، وذلك وفقاً لدواعي الإنسانية وحفظ حقوق الأطفال النفسية، وإنصافاً للطرف الآخر الحاضن للطفل.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبة المنصوص عليها بالنظام الجديد في قضايا الأحوال الشخصية هي عقوبة ينتظر إيقاعها ضد أحد الوالدين حال تخلفه عن تنفيذ حكم الحضانة، أو امتناعه أو مقاومته لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالزيارة، ويفرض تسليم الصغير في مكان مهيأ أو مناسب حسب المواعيد المحددة قضائياً، وفقاً للمادة 76 من مواد النظام الجديد. وأوضحت أن النظام الجديد جاء نتيجة ارتفاع قضايا "حضانة الأطفال" بعد طلاق الزوجين ووصولها إلى المحاكم وفروع جمعيات حقوق الإنسان "الحكومية والأهلية" والتي تدخلت سابقاً في بعض الحالات الإنسانية.
وذكرت أن نظام الأحوال الشخصية الجديد يقضي بعدم تسليم الأطفال في مراكز الأقسام الأمنية "الشرط"، بل في المراكز الاجتماعية والجمعيات الخيرية المختصة بالأسرة، وذلك وفقاً لدواعي الإنسانية وحفظ حقوق الأطفال النفسية، وإنصافاً للطـرف الآخـر الحـاضن للطفل.
ومن جانبها قالت المستشارة القانونية المتخصصة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية بيان محمود زهران: إن عقوبة التخلف عند تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية ستجبر الطرفين على الالتزام بالأحكام القضائية، معتبرة أن المرأة كانت أكثر المتضررات في الفترات الماضية من مراجعتها "للحقوق المدنية" بمفردها تحت وطأة ظروفها القاسية، وتخلف بعض الآباء وهروبهم عن أداء التزاماتهم وواجباتهم الشرعية حتى بعد صدور الأحكام القضائية. وأضافت، أن النظام سيحل الكثير من مشاكل الهروب من تنفيذ الأحكام والالتزام بحقوق الطرفين الأمر الذي يحافظ على حقوق جميع الأطراف، كما يحفظ للقضاء شرعيته وهيبته في تطبيق الأحكام الصادرة عنه.
وقالت: إنه بإمكان أحد المتضررين طلب منع السفر للأبناء مع أحد الوالدين إلا بعد موافقته في حال صدر لهم حكما بالحضانة، وتحديد مواعيد الزيارات ما بين الأبناء وأحد الوالدين.
