السؤال الذي لم تتسع له المساحة حتى الآن: لماذا أغلب المستشارين لدينا هم من المتقاعدين أو قل: من كبار السن؟.
أنا لا أقلل هنا من خبراتهم وإسهاماتهم، أعرف جيدا جهودهم في وضع وتحديث بعض أنظمة وقوانين الدولة خلال الأربعين سنة الماضية.. ومن هذه النقطة تحديدا تتشكل قناعتي أن أغلب هؤلاء قد أعطوا كل ما لديهم أثناء العمل - "كثّر الله خيرهم"- يفترض الاستعانة بخبراء شباب مؤهلين، برؤية جديدة.. يسهمون في مواكبتنا للعالم.. نحن لا نريد أن نستنسخ خبراتنا - وأخطاءنا أحيانا!.
المستشار الحالي ـ أي مستشار ـ قدّم كل ما لديه أثناء العمل.. أربعين سنة قضاها - بالمتوسط الحسابي - في دائرة العمل.. ما الذي بقي لديه بعد أربعين سنة؟!.
أغلب دول العالم تبحث عن الخبرات المتجددة.. نحن تحديدا أحوج من غيرنا للاستعانة بخبراء من الجيل الشاب..
هذه نقطة.. النقطة الأخرى في ذات الشأن، وهي مهمة من وجهة نظري.. هي ضرورة الاستعانة بالخبراء الأجانب.. ليس في المجال النظري وحده.. بل على الأرض.
ما المشكلة حينما نستعين بالخبرات الأجنبية في مجالات التنمية.. نحن - وهذه من شوارد الأمثلة - بحاجة ماسة للاستعانة بخبرات الدول الناجحة في مجال الطرق والمرور والرياضة.. الخبرات المتوافرة لدينا لم تستطع أن تقدم لنا حلولا ناجعة لهذه الملفات المعقدة..
ما المشكلة لو تعاقدنا مع خبراء بريطانيين أو أميركان أو ألمان في تلك المجالات، لمدة سنة واحدة على الأقل؟! - و" كل شيء بثمنه" - هل هناك مانع؟!.
