ليست الفضائح والتسريبات من داخل البيت الأبيض أو البنتاجون أو دوائر الاستخبارات الأمريكية بالأمر الجديد ، فتاريخ الولايات المتحدة مليء بمثل هذه الأمور، وليس آخرها تسريب الوثائق السرية الـ92 ألفا عن حرب أفغانستان ، واتهامها باكستان وإيران بدعم طالبان.
لست بوارد الدفاع عن إسلام أباد أو طهران ،ولكن سابقات أمريكية تجعل أكثر من علامة استفهام ترتسم حول توقيت تسريب هذه الوثائق ،من قبل جندي إلى موقع إلكتروني سويدي.
سبق ذلك كذبة أمريكية كبيرة احتل على أساسها الرئيس جورج بوش الابن العراق،وقبل ذلك سربت الاستخبارات الأمريكية فضيحة ما عرف بـ"إيران جيت"،وقبل كل ذلك فضيحة "ووتر جيت".
تستطيع الولايات المتحدة بسياستها الالتفاف على كل هذه الفضائح . فلم يؤد انكشاف فضائحها إلى تغيير في حقيقة تعامل الولايات المتحدة من وراء الستار مع إيران وتزويدها بالسلاح خلال حربها مع صدام حسين ، ولا انفضاح كذبة أسلحة الدمار الشامل وحصول صدام عليها من النيجر،قد أعاد العراق إلى ما كان عليه وأدى إلى سحب قوات الاحتلال ، ومحاكمة من كان سببا في تدمير هذا البلد سياسيا واقتصاديا وحتى أخلاقيا.
حتى دون تسريب وثائق سرية ، الأمر في بعض الأحيان لا يحتاج لكثير عناء ، لكشف ما هومفضوح. لنأخذ العراق مثلا، آلاف المليارات من الدولارات أهدرت أو سرقت تحت عناوين مختلفة، الغالبية من هذه المبالغ سرقت بأيد أمريكية أو بالتواطؤ الأمريكي ، بدءا من التعاقدات الأمنية وصولا إلى صفقات التسلح وإعادة بناء البنى التحتية. وفي النهاية فلا الأمريكي هو الذي يدفع ولا البريطاني ،إنما من يدفع الضريبة هو العراقي من كل الفئات.
