أكد المستشار الاقتصادي فادي العجاجي أن المنظومة المالية التي أعلنت موخرا ومنها نظام الرهن العقاري لن تحدث مفاجآت في أسعار شراء المنازل خلال سنة أو سنتين، موجها النقد للإعلام الاقتصادي الذي ركز على نظام الرهن العقاري رغم أن القرارات كانت عبارة عن منظومة مالية تكونت من خمسة أنظمة منها الرهن العقاري والتمويل العقاري وأيضا قضاء التنفيذ، ونظام آخر مهم وهو نظام مراقبة شركات التمويل.
جاء حديث العجاجي في محاضرة أقيمت أول من أمس في مقر النادي الأدبي بالرياض بعنوان المنظومة المالية "نظام الرهن العقاري" ضمن مناشط منبر الحوار في النادي وأدارها الكاتب الاقتصادي خالد الربيش.
وقال العجاجي إن نظام مراقبة شركات التمويل هو الخطوة الأولى في تحقيق الأمن الاقتصادي، فالمسألة مهمة في حفظ حقوق المستهلك، ففي السابق وقبل إعلان هذا النظام وتنفيذه لاحقا كان المستهلك يتعرض للإجحاف، وزادت أهمية وضع قوانين لهذا الأمر بعد الأزمة المالية العالمية، فظهرت قوانين حماية عند التعاقد مع الأشخاص.
كما انتقد العجاجي شركات ومؤسسات التقسيط الكبيرة والصغيره، مؤكدا أنها مارست تصرفات لا أخلاقية واستغلت حاجة الأفراد.
وعاد المحاضر للحديث عن العقود المعمول بها قديما، مشيرا إلى أن البنوك كان لديها رهن حيازة وتقوم بمنح قروض عقارية تعتمد على راتب الموظف، وأنظمة الخدمة المدنية لا تسمح بأخذ أكثر من 30 % من الراتب؛ لذلك ترتفع أسعار العقارات، مشيرا إلى أن البنوك كانت تتعامل بواقعية مع هذا الأمر.
وأكد العجاجي أن الأنظمة المالية الجديدة تسمح للبنوك وشركات التقسيط العقارية بتملك العقار لكن ليس من أجل التجارة بهذا العقار، مشيرا إلى أن قيمة قروض الأفراد وصلت إلى 285 مليار ريال وهي أكثر من القروض الحكومية بـ 57 مليار ريال.
وعن مستقبل العقار، أكد العجاجي أن هناك أزمة إسكان في المدن الرئيسة وهي الرياض وجدة والدمام فالأسعار المبالغ فيها في هذه المدن ستجعل التمويل العقاري أكثر قوة وانتشارا في المدن الصغيرة التي لا تعاني من أزمة الإسكان.
ولفت إلى أن الطبقة المتوسطة في المدن الكبيرة لا تعاني من قلة مصادر التمويل لكن دخلها الشهري والسنوي لايتناسب مع الأسعار العامة للعقار، فنصف قطعة أرض على شارع عشرين في المدن الرئيسية يحتاج إلى دخل سنوي 122 ألف ريال أي بمعدل 14 ألف ريال شهريا كراتب للفرد وهذا لا يتناسب مع الطبقة المتوسطة التي لا يكون دخلها بهذا المعدل.
وتحدث عن بعض مزايا نظام الرهن العقاري ومنها أنه سينشط قطاع الإنشاء والتعمير وسيسهل على العاملين في هذا القطاع العمل لأنه سيعطيهم أكثر طمأنينة.
وتطرق للحديث عن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء نصف مليون وحدة سكنية وأمره بتخصيص مبلغ 250 مليار ريال لإنشاء هذه الوحدات التي ستؤثر على أسعار العقار والسوق العقارية، مؤكدا أن المملكة لا تعاني من نقص في الأراضي، لكن هناك مساحات كبيرة في المدن خاصة الرئيسية فارغة.
من جهته، انتقد مدير المحاضرة الكاتب الاقتصادي خالد الربيش تخصيص مساحات قليلة في الإعلام للاقتصاد قياسا بالمساحة التي تمنح للرياضة التي لم نستفد منها.
وذكر أن 95 % مما ينشر عن الرهن العقاري في الصحف لا يمت للحقيقة بصلة قبل أن يعارضه المحاضر بحجة أنه لا يمتلك نسبة دقيقة عن صحة ما ينشر عن الرهن العقاري.
