أكد أمين عام الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن الحوار حول تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص، يعد قفزة نوعية للعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل بالمملكة.
وأفاد الحميدان، في بيان أمس أن كافة وجهات النظر والآراء والأفكار التي تداولها المشتركون في الحوار ستتم مراعاتها في التوصية الخاصة بتحديد ساعات العمل، التي سترفعها وزارة العمل لمقام خادم الحرمين الشريفين بنهاية الأسبوع المقبل.
ويأتي تصريح الحميدان بعد اختتام الحوار الاجتماعي الأول لجلساته التي استمرت يومين بمدينة الرياض، وضمت ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل وهم: أرباب العمل (ممثلون بمجلس الغرف التجارية الصناعية) والعمال (ممثلون باللجنة الوطنية للجان العمالية) والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل). وأكد الحميدان على أهمية الحوار في الوصول إلى نقاط التقاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيراً إلى عزم الوزارة رعاية حوار اجتماعي آخر خلال المرحلة المقبلة، لمناقشة مواضيع من شأنها تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، وجعلها أكثر جذباً للعمالة الوطنية، وزاد موضحا:"لا تتبنى الوزارة موقفاً مسبقاً من المواضيع المطروحة على مائدة الحوار، بل تقف الوزارة على مسافة واحدة مع كلا الطرفين".
