تخيل كيف يؤدي بناء جدار يقسم طرفي منزل إلى جعله أحد منابع الاستثمار في هذا البلد. بل ستتجاوز فوائده الاقتصادية إلى الاجتماعية والدينية، بل وحتى الدبلوماسية عندما يوثق ذلك الجدار العلاقات مع دول الجوار.. كيف ذلك؟!
بناء الجدار يتطلب أيدي عاملة، وكونه لا مناص للمقاولين من "السعودة" التي تشترطها وزارة العمل، فستقوم على بنائه كوادر وطنية. وبذلك يكون الجدار منع أسرا من التفكك نتيجة البطالة. أما المواد المستخدمة فستكون من إنتاج محلي، مما يجعله رافدا من روافد الاقتصاد الوطني ومحركا لعجلة تنميته.!
وبلا شك سيهيئ بناء الجدار منزلا لأسرة جديدة، وتخف بذلك أزمة الإسكان التي عجزت عن ضبطها هيئة الإسكان وشقيقاتها من الأجهزة الأخرى.!
كما أن بناء الجدار العازل سيقلل من فرص الاختلاط بين أصحاب المنزل وضيوفهم من الجنسين، ويمنع الوقوع في محظورات شرعية!
وعندما تأخذ "البلدية" رسما على ترخيص البناء فسيدعم ذلك الميزانية العامة للدولة. كما يتطلب تمويله الحصول على قرض بنكي مما يزيد من ملاءة البنوك المحلية!
كما أن لشركة الكهرباء نصيبا منه، إذ يحتاج السكان الجدد إلى طاقة كهربائية إضافية تتولد من "طبلون" يُدفع لأجل تركيبه الآف الريالات. وحتى تركيبه ستستفيد شركة الاتصالات من الاتصالات المتكررة بشركة الكهرباء استفسارا عن مآل طلب "الطبلون". وبحكم أن كلتيهما (الكهرباء والاتصالات) شركات قيادية مدرجة في سوق الأسهم المحلية فسيدعم الجدار مؤشر "تداول" من خلال ارتفاع سعر سهميهما، ويحصد المضاربون أرباحا أكثر.!
أما في مرحلة ما بعد تركيب "الطبلون" فسيزيد الاستهلاك، وستستغل شركة الكهرباء مشروع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتأمين الطاقة. وهذا بدوره سيوثق العلاقات مع دول الجوار مما يقود إلى مزيد من التلاحم بين أفراد شعوب المنطقة، كونها تشترك في تغذية حياتها من تيار كهربائي واحد.!
..كل ذلك ليس إلا أنموذجا للمبالغة الفائقة من خلال تضخيم بعض المشاريع "التافهة" بوضعها في خانة "الاستراتيجية"، وفي الحقيقة ليس إلا مجرد جدار.!
