حضر إلى مقر الصحيفة حاملا ملفا تتجاوز محتوياته 300 ورقة، تمثل محاولاته اليائسة وعلى مدى عشر سنوات مضت، للحصول على تصريح لمحطة وقود. المواطن عبدالله بن عوض آل ظفير "من سكان مدينة أبها" سجل رقما قياسيا، في مدة الانتظار ومتابعة لمعاملاته في عدة جهات وشخوص لجان ومماطلة أخرى، ورفع تقارير، وانتظار إجابة، ومع ذلك لم يتحقق له ما أراد على مدى عشر سنوات ضاعت من عمره، ولم يتحقق له ما أراد، رغم امتلاكه صكا شرعيا على كامل الموقع.

وتعود حيثيات المعاناة وفقا لآل ظفير، إلى عام 1423 عندما تقدم إلى مركز الخدمات البلدية في مركز الشعف "جنوب أبها" بطلب الحصول على ترخيص لإقامة محطة وقود على طريق المطار "طريق الملك عبدالله"، وتم الرفع بمحتويات الموقع من قبل المكتب إلى بلدية أبها، التي بدورها خاطبت عدة جهات، ومنها الزراعة التي لم تمانع من تحويل أرضه الزراعية إلى سكنية. ويشير آل ظفير إلى أن خطأ حدث في الرفع المساحي مما تطلب إعادته، في حين دخلت المعاملة في مرحلة من الإجراءات من جهة إلى أخرى، وتحديدا ما بين بلدية أبها وفرعها بالشعف والزراعة، ومن ضمن إفادات البلدية للزراعة في عام 1424 أن هناك حاجة فعلية لإنشاء محطة لاسيما أنه لا توجد محطات تخدم الطريق باستثناء أخرى تبعد 6 كلم عن الموقع المطلوب. ويضيف آل ظفير: أنه في عام 1425 طلبت بلدية أبها مندوبين من الدفاع المدني، والمرور، والطرق للشخوص إلى الموقع، وتم إعداد محضر مشترك من تلك الجهات بالموافقة على الطلب، إلا إن المعاملة دخلت مرحلة جديدة، تتمثل في عدم وجود إحداثيات في الرفع المساحي، وبقيت المعاملة في دائرة مغلقة ما بين عدة جهات إلى عام 1428، إذ تمت مخاطبة البنك الزراعي من قبل أمانة عسير لفك رهن الصك، ووافق البنك على إقامة المحطة مع إبقاء الرهن، في حين أصرت الأمانة على تخصيص شارع فرعي من أملاكي، إضافة إلى رفض الأمانة تخطيط الموقع مجددا، بدعوى أن البنك الزراعي ما يزال يطالب بتسوية الدين المرهون والخاص بالصك، ويؤكد آل ظفير، أن البنك وافق على إقامة المحطة في خطاب سابق، وتأكدت موافقته من خلال خطاب رسمي بعثه البنك للأمانة في تاريخ 1430/6/30.

ولفت آل ظفير، إلى أنه في عام 1431 زودت إدارة الدفاع المدني في أبها أمانة المنطقة بمخططات السلامة، بعد اعتمادها للتنفيذ، فيما نشأت مكاتبات حديثة بين الأمانة، وبين فرعها في مدينة سلطان، لتطبيق الصك والدخول في دوامة جديدة من المعاناة، والتأكد من وضع بعض المباني القائمة. وأعقب ذلك تقرير من قبل لجنة تحسين المحطات بتاريخ 1431/12/25 المتضمن أن موقع المحطة محسن، ويوصي بإنهاء إجراءات الترخيص.

من جهته، أوضح مدير إدارة الرخص بأمانة المنطقة المهندس إبراهيم فلقي، أنه تم حصر المباني القائمة في الموقع تمهيدا لدراستها، واتخاذ ما يلزم حيال طلب إصدار الترخيص من عدمه.