أرجأت الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، قضية تلوث مهد الذهب إلى 28 من ذي الحجة المقبل، وهي الدعوى التي رفعها 25 مواطنا، ضد وزارة البترول والثروة المعدنية، جراء ما لحقهم من أضرار صحية وبيئية، نتيجة تلوث منجم مهد الذهب، باعتبارها الجهة المخولة بإصدار التراخيص للمناجم، ومراقبتها المباشرة على الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب، والتي لم تلتزم بتطبيق المعايير العالمية في الحفاظ على البيئة.
وجاء إرجاء القضية بعد أن حضر مندوبو الطرفين، وشهدت جلسة أمس التي تعد الرابعة عشرة، ردا من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بعد أن تم تأجيل ثلاث جلسات بسبب تغيبها، وتكليف القاضي في جلسة سابقة مكاتب استشارية بدراسة تلوث المنطقة.
وأكدت الأرصاد في ردها أنها جهة رقابية فقط، وأن إثبات التلوث من عدمه تقوم به جهة استشارية مختصة، أما من ناحية تضرر السكان، فتحدده وزارة الصحة، طالبة شهادتها في هذا الشأن.
من جهته، أوضح الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، والباحث في تلوث التربة بالعناصر الثقيلة الدكتور عبدالله الفراج، لـ"الوطن" أن قضية تلوث مهد الذهب، قضية علمية تخضع للمصداقية العلمية للجهات والباحثين الذين قاموا بها، وأن من المهم جدا أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند نظر القضية، فحتى الآن دراسة جامعة الملك سعود، ودراسة جامعة مموريال الكندية، متفقتان على تلوث تربة مهد الذهب بالعناصر الثقيلة، كما اتفقتا على أن مستويات التلوث عالية.
