كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي، في اتصال مع "الوطن" أمس وجود 60 سجينا سعوديا بمن فيهم 5 محكومون بالإعدام، يتوزعون على 4 سجون نظامية مطابقة لمعايير حقوق الإنسان الدولية هي: سجن الناصرية في محافظة ذي قار، وسجن سوسة الفيدرالي في محافظة السليمانية، وسجن بادوش بمحافظة الموصل، وسجن الكرخ في بغداد. وأوضح السعدي أنه سبق أن التقت لجنة من جامعة الدول العربية بالسجناء العرب المعتقلين داخل السجون العراقية، وأكد حسن معاملتهم، وأنهم لا يشكون من أي شيء.
وكان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، قد دعا الأسبوع الماضي السلطات العراقية إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد بعض السجناء السعوديين بالإعدام، لافتا إلى أن بعض تلك الأحكام صدرت في ظل ظروف لا تتوافر فيها ضوابط المحاكمة العادلة، وطالب بتمكينهم من الاستفادة من الاتفاقية الموقعة بين الرياض وبغداد بشأن تبادل السجناء. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن جمعيته تابعت بقلق شديد نبأ تنفيذ حكم الإعدام في المواطن السعودي مازن محمد المحول، وما يقال عن وجود عدد من السعوديين الآخرين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
من جهة أخرى، رفضت الحكومة العراقية الاستجابة لنداءات جهات عدلية دولية طالبتها بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وشدَّدت على احترام قرارات السلطة القضائية، ودعت المنظمات الدولية والمحلية المعنية بشؤون الإنسان إلى احترام سيادة العراق وحقه في اتخاذ الإجراءات التي تكفل لها حفظ الأمن، وقال الخبير في الدائرة القانونية التابعة لأمانة مجلس الوزراء أحمد الزبيدي لـ "الوطن" "السلطة التنفيذية لا تتدخل في قرارات القضاء، الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية بحق المدانين، سواء كانوا عراقيين أو من جنسيات أخرى، وليس من صلاحية أي جهة بما فيها الحكومة إيقاف تنفيذ هذه الأحكام".
واستبعد الاستجابة لمناشدات المنظمات الدولية والمحلية، ووصفها بأنها تنطلق من دوافع سياسية. من جانبها طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، بإيقاف تنفيذ تلك الأحكام، وقال عضوها رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري، إن قائمته ستقدم مقترح مشروع قانون إلى البرلمان، لتجميد عقوبة الإعدام في العراق، مطالبا بالتريث في تنفيذ المزيد من الإعدامات بحق المدانين "لأن من نُفِّذت الأحكام بحقهم لم يمنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم". وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعربت مطلع الشهر الحالي عن قلقها من تنفيذ هذه العقوبات، ودعت الحكومة إلى وقف تنفيذها والنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
