أفرجت السلطات الليبية أمس عن عشرات الصيادين المصريين الذين تم احتجازهم عقب دخولهم المياه الإقليمية الليبية. وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية الوزير المفوض عمرو رشدي بأن طرابلس كانت تنوي محاكمة الموقوفين، إلا أن تدخل سفارة بلادهم أدى إلى التوصل لاتفاق بإطلاق سراحهم بعد الاكتفاء بفرض غرامة قدرها 200 دولار أميركي على كل منهم. وأضاف رشدي أن السلطات الليبية ما زالت تعتقل 5 من الموقوفين هم قباطنة المركب وذلك نتيجة لتكرار انتهاكهم ا للمياه الإقليمية الليبية. وأضاف بأن القنصلية المصرية تعكف على إكمال إجراءات ترحيل الصيادين المصريين وإصدار وثائق السفر اللازمة لذلك.
