سعيا منها إلى زيادة إيراداتها السنوية، تنتظر أمانة منطقة الرياض موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على فرض حزمة من "الرسوم" على الخدمات التي تقدمها، يأتي في مقدمتها الحصول على جزء من سعي مبيعات الأراضي الفضاء. وتوقع تقرير رسمي صادر عن الأمانة أن يصل الإيراد السنوي في حال الموافقة على الاقتراح إلى 1.927 مليار ريال، من ضرائب الخدمات، والنظافة، وانتظار السيارات، وارتفاع المباني.
وأوضح التقرير أن الأمانة أوصت بزيادة إيراداتها، بفرض رسوم مقابل تحسين الأراضي التي يزداد قيمتها بعد تحسين شوارعها، إلى جانب فرض رسوم على استثمار الأراضي الفضاء غـير المستغلة في المخططات الصناعية.
رفعت أمانة منطقة الرياض طلبا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، يتضمن السماح لها بالحصول على جزء من سعي مبيعات الأراضي الفضاء في العاصمة، بهدف زيادة الإيرادات ضمن حزمة أخرى من الرسوم على الخدمات والنظافة وانتظار السيارات وارتفاع المباني، متوقعة أن يصل حجم الإيراد من هذه الرسوم إلى نحو ملياري ريال سنويا.
هذه المعلومات كشفت عنها الأمانة من خلال الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، بعد أن رفعت دراسة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل اعتمادها، بحسب تقرير خاص - حصلت "الوطن" على نسخة منه - يشير إلى أن الأمانة تسعى إلى زيادة إيراداتها من خلال هذا المقترح.
وأوضح التقرير أن الأمانة تدرس أيضا فرض رسوم مقابل تحسين الأراضي التي تزداد قيمتها بعد تحسين شوارعها، يصل إيرادها المتوقع إلى 85 مليون ريال إلى جانب فرض رسوم على استثمار الأراضي الفضاء غير المستغلة في المخططات الصناعية، ويصل إيرادها إلى 75 مليونا وفق توقعات القائمين على إدارة الاستثمار بالأمانة.
ووضعت الأمانة آلية لفرض رسوم على زيادة الارتفاعات في المباني التجارية بواقع 25% من سعر المتر المربع من الأرض في نسبة بناء الدور المتكرر. وأوضح التقرير أن الأمانة من خلال الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات رفعت إلى الوزارة دراسة بفرض رسوم تصل إلى 124 مليون ريال لتأجير ممرات الخدمات بواسطة شركات الخدمات.
وأكد التقرير أن الأمانة ستفرض رسوما على خدمات النظافة على الأنشطة التجاري، وتوقعت أن يصل الإيراد إلى 160 مليون ريال، فضلا عن استثمار تنظيم إنشاء أبراج محطات التقوية والهوائية المحمولة بحيث يصل إيرادها إلى 54 مليونا. وكشف أن الأمانة ستفرض رسوما على انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية تصل إلى 17 مليون ريال كإيراد متوقع.
ولم تتوقف الرسوم التي تنوي الأمانة تطبيقها عند هذا الحد بل تخطت إلى فرض رسوم على برنامج متابعة تحصيل رسوم اللوحات والخدمات البلدية والغرامات للمحلات التجارية سيصل إيرادها إلى 120 مليونا، فضلا عن فرض رسوم على تدعيم نظم تقييم ومتابعة الرقابة الصحية بحيث يصل إيرادها إلى 30 مليونا، وفرض رسوم أخرى على تطوير وتفعيل فرص الاستثمار في أسواق النفع العام والخدمات، سيبلغ إيرادها بحسب التقرير 105 ملايين ريال.
وأوضح التقرير أن إجمالي الإيراد السنوي المتوقع من فرض الرسوم السابقة التي تسعى الأمانة إلى تطبيقها يصل إلى مليار و927 مليون ريال.
