يزداد عدد الطلاب بشكل دوري بداية كل عام دراسي، وتزداد معه معاناة سكان شمال العاصمة، بسبب قلة المدارس الحكومية مقابل المدارس الأهلية، التي يزيد عددها باستمرار في بعض الأحياء، لتفاقم هي الأخرى المشكلة باستنزافها جيوب الأسر بالرسوم الباهظة التي يفرضها ملاكها دون ضوابط.
"الوطن" تجولت شمال العاصمة، ورصدت آراء بعض المواطنين والقاطنين فيها ومقترحاتهم، حيث أشار المواطن مساعد الماجد، إلى أن المدارس الأهلية باتت كثيرة جداً بالأحياء، وأنها تفرض أسعارا متفاوتة في جميع المراحل الدراسية، دون ضوابط من الجهات المختصة لتوحيدها، مما جعل مالكي المدارس يستغلون حاجة طالب العلم، نظرا لقلة المدارس الحكومية، واقبال البعض عليها لقربها من السكن.
وانتقد المواطن محمد الجميعة، قلة المدارس الحكومية، وقال إنه ليس معقولا أن تكون المدارس الحكومية شبه معدومة أو بعيدة في أحياء معروفة شمال العاصمة، يستغرق الوصول إليها نصف ساعة أو أكثر أثناء الزحام. وأوضح أنهم يلجؤون مكرهين إلى المدارس الأهلية التي تأخذ مبالغ طائلة.
فيما يرفض المواطن أسامة السهلي، تزايد المدارس الأهلية في ظل ارتفاع عدد السكان، ولكنه دعا إلى أن يكون هناك تواجد يتناسب معها في أعداد المدارس الحكومية، مبينا أن هناك أسرا ليس باستطاعتها دفع المبالغ أوالرسوم المطلوبة من قبل المدارس الأهلية، مما يضطر رب الأسرة أو ربة الأسرة الأرملة، أو من تعيل أبناءها إلى منع أبنائهم من الالتحاق بتلك المدارس، لصعوبة تأمين الرسوم المطلوبة.
ويضيف السهلي، أنه يعرف بعض الأسر التي تضطر إلى إلحاق أبنائها بمدارس حكومية تبعد عن منازلها مسافة طويلة، بسبب اكتظاظها بالطلاب، مناشدا الجهات المختصة بمعالجة هذه المشكلة التي باتت تؤرق العديد من الأسر، وتزيد معاناتها في المدارس الأهلية.
