أعادت المحكمة الإدارية بجدة أمس ملفات 9 متهمين بـ"الرشوة" والاشتغال بالتجارة، بينهم موظفون ومسؤولون بأمانة جدة، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لاستجوابهم من جديد حول قضايا جديدة تتعلق بتجارة المنح ومخالفات أخرى في توسيع مداخل محطات وقود بجدة بشكل غير نظامي.
جاء ذلك في جلسة استئناف محاكمتهم أمس، ضمن محاكمات المتهمين في سيول جدة، بديوان المظالم، حيث واصل "تجار المنح" إنكارهم للتهم التي وجهت إليهم من هيئة التحقيق والادعاء العام، واكتفى المتهمون التسعة بما قدموه خلال الجلسات الماضية، مشيرين إلى أن علاقتهم الشخصية هي ما ربطهم "بالمتهم الأول" في الاشتغال بتجارة المنح وليس لأنه موظف في أمانة جدة، واعترف أحد المتهمين بأنه قد تحصل على مكاسب مادية إضافية لرأس ماله الذي سلمه "للمتهم الأول" لقاء الشراكة في هذه التجارة.
وتأجل النطق في الحكم ضدهم للنظر في تهم أخرى تخص "المتهم الأول" موظف في أمانة جدة، وعددا آخر من المتهمين بتجارة المنح، والتوسط لأجل إنجاز معاملة بتوسيع مدخل محطات وقود، حيث اصدرت المحكمة الإدارية أمس حكماً بإعادة ملفات المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق مرة أخرى للاستعانة بالخبرة الفنية في بعض التهم الموجهة لبعض المتهمين.
وبدأت الجلسة بمواجهة المتهم الأول وهو موظف في أمانة جدة والذي اكتفى بما قدمه من أقوال في الجلسات الماضية، مكررا إنكاره للتهم الموجهة ضده، نافياً في الوقت نفسه أن يكون استغل نفوذه الوظيفي وإنما قام بالاشتراك مع المتهمين الآخرين في بيع وشراء الأراضي من أجل تنمية مدخرات أسرته.
وقال إن البيع الذي يمارسه ليس القصد منه التجارة، بل رغبة منه في تملك مسكن وأنه اشترك مع بعض المتهمين من أجل الوصول إلى حلمه بتملك أرض يبني عليها منزله، مشيراً إلى أن أوامر المنح أفضل من الشراء في الأحياء الشعبية، معللاً ذلك بقوله إن المنح تأتي بصك حتى ولو تأخرت المدة.
فيما أكد المتهم الثاني الذي يعمل في تجارة العقار، أنه واصل مهنة والده وهي العمل في العقار من خلال بيع وشراء الأراضي، مشيراً إلى أنه رجل متسبب وليس موظفا ولم يشترك مع أحد، وكرر إنكاره لجميع التهم التي وجهت إليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق.
واكتفى المتهمان الثالث والرابع بما قدماه خلال الجلسات الماضية وأنكرا جميع التهم التي وجهت ضدهما، مشيرين إلى أن شراء المنح معمول به منذ وقت طويل ويهدفان من خلال عمليات البيع إلى تنمية مدخراتهما، فيما نفى المتهم السادس أن يكون ذهابه إلى مكتب زميله في الأمانة من باب الوساطة والرجاء ولم يطلب منه تعديل مدخل لمحطة البنزين التابعة لصديقه، مشيرا إلى أنه لا يعلم ماذا حدث مع صديقه، وأنه مجرد وصف مكتب زميله فقط.
وأشار المتهم السابع وهو موظف في قسم الإنارة بأمانة جدة إلى أن دوره في التهم التي وجهت ضده اقتصر على إيصال أحد أصدقائه إلى موظف زميل له آخر في الأمانة ولم يكن هدفه التوسط أو الرجاء، فيما اكتفى المتهمان الثامن والتاسع بما قدماه خلال الجلسات الماضية وليس لديهما سوى إنكار التهم التي وجهت لهما وأن اشتغالهما ببيع الأراضي ليس سوى تنمية لمدخراتهما وأسرهما، في حين تغيب المتهم الخامس عن حضور الجلسة.
