رغم إيقاف "بدل" الباحثين منذ نحو 28 عاما، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تلتفت لأهميته إلا خلال الفترة الماضية، بعد أن كشفت تسرب عدد من العاملين في وظائف البحث الاجتماعي.
ووفقا لتقرير رسمي، أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية بعجزها عن منع تسرب عدد من موظفيها الذين اتجهوا إلى وظائف أخرى في القطاعين الحكومي والخاص، وألقت باللائمة على إيقاف "البدل" عن الباحثين الاجتماعيين، الذين وصفتهم بأنهم "العصب المحرك" لوكالة الضمان الاجتماعي التابعة لها.
وطالبت الوزارة بوضع حوافز مادية للعاملين في مجال البحث ومقابلة الجمهور، وذلك بإعادة صرف البدل الذي كان وتم إيقافه منذ عام 1405، مشددة على أهميته في أعمال الباحثين لما يتعرضون له من معاناة شديدة لتعاملهم المباشر مع شرائح مختلفة من المجتمع بما فيها المرضى وكبار السن والعجزة.
بعد أن أقرت بعجزها في منع تسرب عدد من موظفيها الذين اتجهوا لوظائف أخرى في القطاعين الحكومي والخاص، بررت وزارة الشؤون الاجتماعية سبب العجز بإيقاف بدل الباحثين الاجتماعيين، الذي صدر بخصوصه قرار مجلس الوزارء قبل نحو 28 عاماً، مطالبة بحوافز مالية لمن وصفتهم بـ"العصب المحرك" لوكالة الضمان الاجتماعي لديها.
وبحسب تقرير خاص صادر عن "الشؤون الاجتماعية" - اطلعت "الوطن" على نسخة منه - فإن الوزارة لم تجد طريقا للحد من تسرب موظفيها؛ حيث اعترفت خلال التقرير بأن موظفيها من الباحثين الاجتماعيين بوكالة الضمان الاجتماعي تسربوا من أعمالهم، فيما أوضح التقرير أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم حصولهم على بدل مادي أسوة بزملائهم في الوكالات الأخرى.
وفيما أشار التقرير إلى أن عدداً من الباحثين بالوزارة اتجهوا للقطاع الخاص، أكدت الوزارة أن "البدل" الذي كان يصرف للباحثين الاجتماعيين تم إيقافه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 24-6-1405هـ ، والقاضي بإيقاف بدل الباحثين الاجتماعيين في الضمان الاجتماعي.
وطالبت الشؤون الاجتماعية من خلال التقرير، بوضع حوافز مادية للعاملين في مجال البحث ومقابلة الجمهور وذلك بإعادة صرف البدل الذي كان يصرف للباحثين وتم إيقافه منذ زمن بعيد يصل إلى 28 عاما.
وأوضحت الوزارة في التقرير أهمية وجود بدل مادي للباحثين الاجتماعيين في الضمان الاجتماعي، مبينة أن أعمالهم التي يؤدونها تتميز بأنها العصب المحرك لعمل الضمان الاجتماعي لما يتطلبه من جهود وما يتعرضون له من معاناة شديدة لتعاملهم المباشر مع شرائح مختلفة من المجتمع بمن فيها المرضى وكبار السن والعجزة.
إلى ذلك، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية في التقرير ذاته عن معاناتها من نقص الموظفين المهنيين في مؤسسات دور الحماية الاجتماعية كالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، إلى جانب حاجتها إلى زيادة الدعم المقدم لبرامج التنمية الاجتماعية للتوسع فيها واستفادة أكبر عدد من المواطنين.
