في الوقت الذي توقعت فيه دراسة حديثة ارتفاع استهلاك دول الخليج من المياه المحلاة إلى 11.9 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2025، كشفت أن دول الخليج تعكف حالياً على إيجاد حلول فاعلة لمواجهة ملف شح المياه في منطقتها، ومنها مشروع الربط المائي، إذ تم إعداد نموذج لشبكة الربط المائية لمجلس التعاون في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ.
وبحسب الدراسة التي أعدها مجلس التعاون لدول الخليج، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، فإن المملكة تتصدر قائمة احتياج المياه المحلاة في 2025 بواقع 3.5 ملايين متر مكعب يومياً، ثم الإمارات بـ3.1 ملايين متر مكعب يومياً، فالكويت بـ2.6 مليون متر مكعب يومياً، يليها قطر باحتياج 1.2 مليون متر مكعب يومياً، ثم البحرين بـ736 ألف متر مكعب يومياً، وأخيرا عمان بـ733 ألف متر مكعب يومياً.
وذكر التقرير أن سعة الخزانات الاستراتيجية للمملكة يتصل في عام 2025 إلى 10.6 ملايين متر مكعب يومياً، يليها الإمارات بواقع 9.4 ملايين متر مكعب يومياً، في حين احتلت الكويت المركز الثالث بسعة خزانات تصل إلى 7.9 ملايين متر مكعب يومياً، فيما تبوأت قطر المركز الرابع بواقع 3.7 ملايين متر مكعب يومياً، واحتلت البحرين في المركز الخامس بواقع 2.2 مليون متر مكعب يومياً، وصولاً إلى عمان بواقع 2.2 متر مكعب يومياً.
وأوضحت الدراسة أن دول الخليج تعكف على إيجاد حلول فاعلة لمواجهة ملف شح المياه في منطقتها، ومنها مشروع الربط المائي، إذ تشير الدراسة المفصلة والمحدثة لجدوى الربط، أنه تم إعداد نموذج لشبكة الربط المائية لمجلس التعاون في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ القصوى لعام 2025، بحيث إن الدولة التي يوجد بها حالة طوارئ قصوى، يتم تعطيل جميع محطات التحلية بها عن العمل لمدة 30 يوماً، بحيث يقوم الربط المائي بتعويض ذلك.
وأشارت الدراسة المفصلة لمشروع الربط المائي، إلى أنه في ظروف التشغيل العادية لإنتاج مياه الربط المائي، يتم إنتاج المياه لربط المائي عبر قاعدتين الأول هو توزيع المياه إلى البلدان على قدر احتياجاتها لمياه التحلية، إذ إن الربط المائي لمجلس التعاون الخليجي يؤمن لكل دولة من الدول نسبة موازية من احتياجاته لمياه التحلية.
وبينت الدراسة أن القاعدة الثانية لتشغيل الربط المائي في الظروف الطبيعية تفرض معدل إنتاج محطة تحلية الربط المائي بنسبة 87% من القدرة الإنتاجية القصوى، على أن يتم الأخذ في عين الاعتبار متطلبات الصيانة ووقف محتمل لتشغيل المحطات، إذ تم تقدير هذه النسبة بناء على تحليل محطات التحلية الموجودة حالياَ.
وذكرت الدراسة أنه في حالات الطوارئ القصوى، يتم تشغيل محطة مجلس التعاون الخليجي عبر 5 قواعد أساسية تتمثل في تشغيل المحطة بنسبة 100%، وتأمين نسبة اكتفاء تبلغ حوالي 35% من الاحتياجات لمياه التحلية للدولة التي تحتاج إلى مياه.
وتشير قواعد التشغيل أيضاً إلى استخدام الدولة التي تواجه حالة الطوارئ لخزاناتها الإستراتيجية لمدة 3 أيام من الاحتياجات لمياه التحلية، عبر تأمين الخزانات بنسبة 10% من الاحتياجات لمياه التحلية، ومن جهة أخرى يزود الربط المائي ما نسبته 25% منها للوصول إلى نسبة إجمالية تساوي 35%.
