جددت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها للمواطنين من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة "التعقيب" في أعمال التوسط في الاستقدام أو التوسط بتشغيل العمالة المنزلية واتباع الطرق النظامية لضمان الحقوق، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات النظامية اللازمة على أصحاب مكاتب الخدمات العامة المخالفة.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أمس أن ممارسة نشاط الاستقدام من قبل مكاتب الخدمات العامة يعد مخالفاً لنظام السجل التجاري ولائحة مهنة التعقيب، مبينة أن الوزارة استقبلت العديد من الشكاوى ضد بعض أصحاب مكاتب الخدمات العامة "التعقيب" وذلك لقيامها بأعمال التوسط في الاستقدام أو التوسط في تشغيل العمالة المنزلية.
وطالبت الوزارة جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الصادرة من هذه المكاتب التي يتم نشرها في بعض وسائل الإعلام وخصوصاً الصحف المحلية ووسائل الإعلانات، بالإضافة إلى مطالبتها بتحرّي الدقة والتأكد من وجود التراخيص النظامية اللازمة عند إجراء أية تعاملات مع مكاتب الاستقدام بحصولها على ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة صادرة من وزارة العمل، وعدم التعامل مع تلك المكاتب المخالفة واتباع الطرق النظامية لضمان الحقوق.
وشددت الوزارة على أصحاب مكاتب الخدمات العامة التي تزاول مهنة التوسط في الاستقدام أنها ستتولى تطبيق العقوبات النظامية اللازمة تجاه تلك المكاتب، محذرة من مخالفتها الصريحة للأنظمة والتعليمات وممارستها نشاطا مغايرا لما تم الترخيص لها من قِبَلها.
