أكد مصدر بارز في منظمة التعاون الإسلامي في تصريح إلى"الوطن" أنه لم تتقدم أي دولة من الدول الأعضاء الـ57 في الأمانة العامة "بطلب لتعليق عضوية روسيا، التي تتمتع بصفة عضو مراقب" والتي انضمت للمنظمة في عام 2005، وذلك بسبب مواقفها المؤيدة للنظام السوري وعرقلتها قرارا أمميا من مجلس الأمن يدين جرائم النظام. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الإجراءات الدبلوماسية في المنظمة بخصوص طلبات "تعليق الأعضاء المراقبين" تقتضي أن تتقدم إحدى الدول الأعضاء بطلب رسمي بذلك ليتم بحثه ورفعه بعد ذلك لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية لإقراره". ويأتي هذا النفي بعد معلومات نشرتها وسائل إعلام غربية تفيد بتعليق عضوية روسيا في المنظمة.
ومن جهته قال المحلل السياسي سالم السبهاني في حديث لـ"الوطن" أمس "كان يجب تعليق عضوية الروس كمبدأ سياسي من قبل الأمانة العامة للمنظمة دون الحاجة للرجوع إلى الدول الأعضاء، إلا أن المسؤولين في التعاون الإسلامي قالوا إن ذلك يتعارض مع الإجراءات المتبعة في المنظمة وهي عدم التدخل في شؤون الأعضاء". وأضاف أن روسيا "انتهكت أحد الشروط الأساسية في نيل العضوية فهي تقف الى جانب حليفتها دمشق وتقف في الطرف ضد رغبات شعوب المنطقة". من جهة أخرى حمّلت ذراع "التعاون الإسلامي" الحقوقية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، القسم الأكبر من الانتهاكات التي تحدث داخل سورية لحكومة دمشق إلا أن البيان الختامي لدورة الهيئة الثانية التي اختتمت في العاصمة التركية في 31 أغسطس الماضي حمّل كتائب المعارضة بعض المسؤولية".
إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس إنه سيكون "من السذاجة" أن تعتقد بعض الدول بأن الرئيس بشار الأسد سيوقف إطلاق النار أولا ويسحب قواته من المدن الكبرى. وأضاف "عندما يقول شركاؤنا إن الحكومة أولا يجب أن تتوقف عن القتال وتسحب كل قواتها وأسلحتها من المدن وتكتفي بدعوة المعارضة إلى فعل ذلك فهذه خطة لا يمكن تحقيقها إطلاقا. فإما أن الناس ساذجون أو أنه نوع من الاستفزاز". وجاءت تصريحات لافروف خلال تبادل لوجهات النظر مع طلاب في المعهد الحكومي للعلاقات الدولية في موسكو.
