يعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المكلف أحمد عيد اليوم عن أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الاتحاد برئاسة هادي اليامي، وتضم 7 أعضاء ليس من بينهم موظفون حكوميون، وذلك لإكمال عمل اللجنة التشاورية في استكمال انتخابات الجمعية العمومية برئاسة عيد وعضوية اليامي وصالح الخضر ومحمد القدادي وعبدالله سليمان وعبدالله المنصور وآخرين.
وكانت المادة الـ34 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم في فقرتها الرابعة دعمت موقف رئيس الاتحاد المكلف الحالي أحمد عيد لدخول الجمعية العمومية، ومن ثم عضوية مجلس إدارة الاتحاد، ما يتيح له الترشح لرئاسة الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة، بعد أن تبدأ العملية الانتخابية في الـ18 من ذي الحجة المقبل في الرياض وتنتهي خلال شهر ونصف من بدئها، إذ نصت تلك المادة على ألا يقل عمر الرئيس عن 30 عاماً، وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في العمل الرياضي الفاعل في المناصب المحلية والعربية والعالمية، وأن يكون قد مارس خلالها أعمالا قيادية وأن يتقن اللغة الإنجليزية.
وكشفت مصادر "الوطن" عن وجود إجماع كبير لتنصيب عيد رئيساً رسمياً للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة، بعد أن يتم اختياره من ضمن أعضاء الجمعية العمومية لكرة القدم (كونجرس اتحاد القدم) التي تضم 63 عضواً من ممثلي أندية الدرجتين الممتازة والأولى للمحترفين ومن رابطة دوري زين للمحترفين والمنتخبين من المدربين والحكام واللاعبين المحترفين والهواة.
وستتلقى أندية زين والأولى للمحترفين مساء اليوم وصباح غد خطابات طلب تسمية مرشحيها للجمعية العمومية لانتخابات اتحاد القدم دون دخول انتخابات، كما تم الاتفاق على ذلك مسبقاً، فيما ستتلقى أندية الدرجة الثانية والثالثة من خلال مكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولجنة الحكام الرئيسة والمدربين واللاعبين الهواة والمحترفين من خلال إعلانات في الصحفي للاستعداد لدخول الانتخابات في اتحاد القدم لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك بعد الانتهاء من التدقيق والمراجعة من قبل اللجنة التشاورية لاتحاد القدم مساء اليوم، وذلك لاستكمال العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الاتحاد الجديد.
يذكر أن اللجنة التشاورية التي أنهت أعمالها ضمت خبراء في القانون والأنظمة وجهات أخرى خارج النطاق الحكومي بعد أن عقدت ثلاثة اجتماعات لوضع الآلية واللوائح الخاصة بعقد الجمعية العمومية، من أجل إجازة الصياغة النهائية لدعوات الأندية لترشيح أحد أعضائها للدخول في العمليات الانتخابية المقبلة، والتي يحدد فيها مندوب واحد لدخول عضوية الجمعية العمومية، ويتاح من خلالها الترشح لعضوية مجلس الإدارة إذا انطبقت عليه الشروط.
