بحثت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها الثانية التي اختتمت أعمالها أمس بالعاصمة التركية أنقرة، ملفات حقوقية حيوية مثلت خلال الأشهر الماضية "الملفات الساخنة"، وهي أزمة الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية "الروهينجا" المسلمة في ميانمار من قبل الحكومة المركزية، والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون من قبل نظام الأسد، والملف المالي.
وأعرب أمين عام المنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي عن ثقته بأن هذه الدورة ستسهم إلى حد كبير في إضفاء الطابع المؤسسي على الهيئة كدعامة هامة ضمن عملية إعادة الهيكلة والإصلاح التي تشهدها المنظمة من خلال الخطة العشرية التي اعتمدت في قمة مكة المكرمة عام 2005.
ورد أوغلي على الانتقادات التي توجه "للهيئة الحقوقية" التابعة للمنظمة بشكل غير مباشر مؤكداً على أهمية عملها قائلاً إن إنشاءها شكل وفاء بتحقيق أحد الأهداف الرئيسية والمنصوص عليها في برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال "إن الهيئة ستكون بمثابة إطار مرجعي لتسليط الضوء على الأهمية الممنوحة لحقوق الإنسان في الإسلام، على الصعيد العالمي". وأضاف أن الهيئة كانت محوراً أساسياً لاستقطاب الاهتمام الدولي والمساهمة في تحقيق رؤية المنظمة ومصداقيتها كمنظمة تنبني على رؤية قوامها الاعتدال والتحديث.
