حمل عدد من ملاك المدارس الأهلية وزارة التربية والتعليم مسؤولية تسرب معلميها، بسبب ما أسموه الإعلان عن حصر الوظائف التعليمية في وسط العام الدراسي، مما يؤدي إلى ترك معلمي ومعلمات المدارس الأهلية لوظائفهم خلال العام، وهو ما يتعذر معه إيجاد معلم بديل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجنة المدارس الأهلية بمجلس الغرف التجارية رفعت شكاوى ملاك المدارس إلى الجهات المختصة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، شريك المدارس الأهلية في توظيف المعلمين والمعلمات، وتم عرضه على اللجنة المشكلة من عدة جهات لدراسة معوقات توظيف المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية.
وقالت إن اللجنة وافقت مبدئيا على مقترح يقضي بإلزام التربية والخدمة المدنية بحصر الإعلان عن ترشيح المعلمين في القطاع الحكومي بنهاية العام الدراسي فقط، للحد من عدم تسرب المعلمين والإضرار بسير الحركة التعليمية في المدارس الأهلية، تمهيدا لإصدار قرار من قبل وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ هذا المقترح.
من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة الدكتور دخيل الله الجهني لـ"الوطن" أن اللجنة تضم ممثلين من وزارتي التربية والخدمة المدنية، واللجنة الوطنية للمدارس الأهلية، ولجان الغرف التجارية للمدارس الأهلية، مؤكدا أنهم ناقشوا موضوع تسرب المعلمين وخاصة في مدارس البنين الأهلية لقاء تعيينهم في المدارس الحكومية بعد أيام من توظيفهم في مدارس أهلية، مما أضر بالمدارس لصعوبة إيجاد معلم بديل وسط العام الدراسي وتغطية النقص.
وقال الجهني إن اللجنة وافقت على أهمية تأجيل اي إعلان لقرار تعيين المعلمين في المدارس الحكومية حتى نهاية كل عام دراسي، وسيتم رفع هذا المقترح للجهات المعنية لاعتماده قريبا، الأمر الذي يحفظ حقوق الطرفين سواء المعلم أو المدرسة، ولا يسبب خللا في المنهج التعليمي بالمدارس الأهلية حال إعلان تعيين معلم في مدرسة حكومية وهو موظف في مدرسة أهلية وسط العام.
