يمكن لتجارة الأرز العالمية أن تنكمش بشكل سريع هذا العام إذا ما أوقفت الهند صادراتها وأبقت تايلاند على دعم أسعاره للمزارعين.
هذا ما أكده تقرير بنك التنمية الآسيوي الذي صدر أمس، مبينا أن "الاستمرار في الرقابة بعناية على العام الحالي للإنتاج وردود فعل المستهلكين هو أمر من الأهمية بمكان" لتجنب تكرار أزمة أسعار الأرز في عامي 2007 – 2008.
وكانت أسعار الأرز العالمية قفزت لتتجاوز حاجز الألف دولار للطن في عام 2008 بعدما فرضت الهند وفيتنام حظرا على صادرات حبوبها، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بشكل مطرد لتسجل 486 دولارا للطن للأرز طويل الحبة في عام 2011.
وبينما تقفز أسعار القمح والبذور الزيتية هذا العام كرد فعل على موجة الجفاف في الولايات المتحدة، ستظل الأسعار العالمية للأرز - الوجبة الغذائية الرئيسة في آسيا – ثابتة ما لم تعد الهند فرض حظر على صادراتها، وفقا لتكهنات البنك.
وحذر تقرير البنك من أنه "إذا أعادت الهند فرض حظر على الصادرات في وقت تقوم فيه بتصفية مخزونها من الأرز وتعاني من موسم فاشل للأمطار الموسمية، يمكن أن تشتد حدة اقتصاد الأرز بشكل سريع".
وأضاف أن "هذا الأمر صحيح بشكل خاص إذا ما أصرت تايلاند على الإبقاء على الحد الأدنى لسعر الأرز الذي تعهدت به ووجود ضريبة ضمنية على صادراتها من الأرز".
وتقدم تايلاند منذ أكتوبر من العام الماضي للمزارعين 15 ألف بات (500 دولار) لكل طن من الأرز (غير المقشور) في محاولة لتعزيز دخولهم.
وتسبب البرنامج الشعبي في جعل أسعار الأرز التايلاندية مرتفعة بشكل مصطنع في السوق العالمية مما أدى إلى تراجع الصادرات.
