فيما انضم مشروع مستشفى بيش في منطقة جازان إلى قائمة الملاحظات والمشاريع المتعثرة التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أكثر من 17 مشروعا ومرفقا تابعا لوزارة الصحة؛ كشف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مرغلاني عن ارتفاع عدد الموظفين المخصصين لمتابعة ومراقبة تعثر المشاريع بـ"الصحة" إلى 200 موظف على مستوى المملكة، بعد أن كانوا 8 فقط.
وأوضحت "نزاهة" في بيانها أمس عن تعثر مشروع مستشفى بيش أن "الوزارة تباطأت في اعتماد مخططات المقاول، والأعمال المستجدة في المشروع"، مؤكدة "قيام إحدى الشركات بتوريد أجهزة طبية حديثة تابعة للمستشفى تركت خارج المبنى مدة تزيد على شهر، معرضة لأشعة الشمس والغبار والأمطار والسرقة".
وأضاف البيان أنه "لوحظ تراخي المقاول في أداء الأعمال، ولم يكن ملتزما بتاريخ التسليم النهائي، وعلل المقاول تأخره بسبب وقف صرف المستخلصات، وتأخر الاعتمادات". ما دعا "نزاهة" في بيانها إلى القول "إن تأخر الوزارة في سرعة اتخاذ القرارات الفنية أفضى إلى تأخر إنشاء المستشفى لخمس سنوات"، مطالبة الوزارة بـ"إجراء التحقيق في أسباب تعثر المشروع".
في مقابل ذلك، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني في تصريح إلى "الوطن" أمس عن إدارة أنشئت في وزارته بقرار ملكي عام 1426 تحت مسمى "الإدارة العامة للمتابعة والمراجعة الداخلية ومراقبة المخزون"، وأن مهامها متابعة مسار المشاريع في الوزارة، وترتبط بالوزير مباشرة، وأن عدد موظفيها تجاوز 200 موظف على مستوى المملكة، بعد أن كانوا 8 فقط.
رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مخالفات في مشاريع بوزارة الصحة، كاشفة عن تأخر "الصحة" في اعتماد مخططات مقاول مشروع مستشفى بيش، إضافة إلى ملاحظتها وجود تراخٍ من قبل المقاول المتعهد لبناء المستشفى ذاته.
وقالت "نزاهة" في بيانها أمس، إنها تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول مشروع مستشفى بيش بمنطقة جازان، موضحة أن الوزارة تباطأت في اعتماد مخططات المقاول، والأعمال المستجدة في المشروع.
كما كشفت الهيئة عن قيام إحدى الشركات بتوريد أجهزة طبية حديثة تابعة للمستشفى، وتركت خارج المبنى مدة تزيد عن شهر، معرضة لأشعة الشمس والغبار والأمطار والسرقة.
ونوه البيان إلى أنه رغم ذلك لوحظ تراخي المقاول في أداء الأعمال، ولم يكن ملتزماً بتاريخ التسليم النهائي، فيما تمت الموافقة على طلبه بتمديد فترة العقد من الوزارة مدة إضافية بلغت "18 شهراً + 17 يوماً"، بحيث يكون موعد التسليم النهائي هو 30 / 7 / 1431، وعلل المقاول تأخره بسبب وقف صرف المستخلصات له منذ تاريخ 13 / 1 / 1430، إلى تاريخ خطابه، وتأخر الاعتمادات لكل من الفرش الطبي والمحولات والمولدات والغلايات، والأعمال الإضافية المستجدة لكل من ( مبنى المولدات، والمحولات، و خزان المياه، والحائط الساند، وغرفة الحراسة). وأضافت "نزاهة" أن تأخر الوزارة في سرعة اتخاذ القرارات الفنية أفضى إلى تأخر إنشاء المستشفى لخمس سنوات، وعدم الاستفادة منه في الغرض الذي أنشئ من أجله.
وبينت "نزاهة" أن الهيئة كلفت أحد منسوبيها بالوقوف على المشروع، وتفحص وضعه، وتبين لها أنه تم ترسية مشروع مستشفى بيش سعة 100 سرير على إحدى الشركات الوطنية، بقيمة مقدارها 267.275.61 ريالاً، ومدة التنفيذ هي 24 شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي كان بتاريخ 4 / 4 / 1427، وتنتهي بتاريخ 3 / 4 / 1429، وتم تمديد العقد بمدة إضافية بلغت 280 يوماً، ليصبح انتهاء مدة العقد بتاريخ 17 / 1 / 1430، وعلل المقاول أسباب تأخر المشروع بتأخر تسليم مخطط الموقع العام للمقاول، والتأخر في اعتماد تقرير الجسات، بسبب تأخر التعاقد مع الاستشاري، وتأخر تعميده بتنفيذ المستجدات، وتنفيذ "ميدات" مستجدة بمباني الغسيل الكلوي والخدمات، وتوقف الأعمال في الأرضيات للمبنى الرئيسي، وإلى إعادة أعداد المخططات التنفيذية للأنظمة الكهربائية وأعمال التكييف والسقف المستعار. وطالبت الهيئة "الصحة" بإجراء التحقيق في أسباب تعثر المشروع، وهو ما عطل استفادة المواطنين منه طيلة السنوات الخمس الماضية، وتحديد المسؤول عنها، ومجازاته، وفي أسباب قيام الشركة بتوريد أجهزة طبية وتركها خارج المبنى، ومحاسبته.
