كشفت دراسة بحثيه أجرتها اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية شملت 30 مدرسة في مختلف مدن المملكة عن ارتفاع حجم خسائر قطاع التعليم الأهلي بنسبة 35%، ونادت الدراسة التي أجراها مكتب دراسات مالية بضرورة زيادة الرسوم المدرسية لسد حاجة تلك المدارس ومواكبتها للتغيرات التي طرأت عليها بعد رفع رواتب المعلمين والمعلمات من السعوديين والسعوديات.
وبحثت الدراسة استخدم بعض المدارس الخاصة طرقا أخرى منها تقليص عدد المعلمين والمعلمات والاستغناء عن عدد ليس بالقليل، وعلمت الوطن من مصادرها إغلاق عدد من المدارس في جدة ومكة أبوابها أمام الطلاب والطالبات.
وأوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بجدة مالك بن طالب أن نشاط المدارس الخاصة يعتبر كأي نشاط تجاري يصبو إلى الربح والاستمرارية ويتطلب هذا العمل الاستمرار بقوة في سوق التعليم الأهلي والذي يقدر حجم الاستثمار فيه أكثر من 10 مليار ريال ويكتمل هذا الاستمرار بتوفير ضوابط ولوائح تنظيمية تساند المتلقي "الدارس" والمستثمر.
ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة بتعليم البنات أغلقت أبوابها على خليفة تطبيق القرار وهذا يعني أن السعودة في قطاع التعليم الأهلي تسببت في خسائر كبيرة لتلك المـدارس قـدرت بأكثر من35% وهذا على خلاف التعليم الخاص بالبنين الذي لا يتأثر بقرار زيادة الرواتب حيث يسمح فيه بتشغيل عمالة وافـدة.
وأضاف بن مالك أن الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية على عدد من مدارس مختلف المراحل التعليمية بمدن المملكة بينت أن بعضها حاول تغطية الخسائر التي لحقت به برفع الرسوم المدرسية من 6 آلاف إلى 10 آلاف ريال في العام الدراسي أي بنسبة 40% فيما لجأت بعض المدارس لتقليص عدد المعلمات فيها كي تلتزم بتنفيذ القرار.
من ناحيه أخرى أبدى عضو لجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية في جدة عبد الله سروجي تعجبه من استياء بعضهم من رفع الرسوم المدرسية مبينا أن هدف ملاك المدارس الربح كأي قطاع يستثمر فيه الفرد.
وقال تبين للجنة أن رفع رواتب المعلمين ألحق خسائر كبيرة بهم ذلك إذا قدر هذا بالمدخول الذي تحققه مقابل رأس المال المدفوع، وقال يجب أن تتظافر الجهود مجتمعه بين وزارتي التربية والتعليم والعمل لحماية حق المستثمر وزيادة نسبة التمويل الحكومي لقطاع التعليم الخاص.
