تضع المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة عددا من الاقتراحات لتخفيف أعباء تدفق الفارين السوريين من قمع النظام إلى البلدان المجاورة، من بينها إقامة منطقة عازلة في شمال سورية تخضع لإشراف الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن ذلك الاقتراح لا يشكل الحل الأول الذي تدرجه المفوضية في دراسة توشك على إصدارها بشأن مشكلة اللاجئين السوريين، فإن طرحه يضع مزيدا من الضغوط على كل من روسيا والصين للمشاركة في حل دولي للوضع المتدهور في سورية. وقال الناطق باسم المفوضية إدريان إدواردز أول من أمس إنه لم يعد بإمكان آليات العمل المعتادة استيعاب تدفق اللاجئين. وفيما أشار إدواردز إلى مسلسل الاقتراحات الجديد الذي تعتزم المفوضية عرضه على مجلس الأمن فإن أرقام اللاجئين السوريين لا تتوقف عن الزيادة يوميا، مما جعل من الصعب توفير مستلزمات الحياة الأساسية لهم ولعائلاتهم. وأضاف إدواردز "طاقتنا القصوى للاستيعاب تبلغ نحو 185 ألف لاجئ حتى نهاية العام الجاري. والعدد الآن بلغ نحو 203 آلاف لاجئ مسجل، غير آلاف غيرهم غير مسجلين بمكاتبنا بتركيا أو في الأردن".
من جهة أخرى، وضعت مجموعة التخطيط الأميركية ـ التركية خطة لوقف تسرب عناصر حزب العمال الكردستاني في صفوف اللاجئين السوريين، عبر معابر جبلية أخرى على الحدود بين البلدين. وأطلقت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) على الخطة اسم "الدرع الاستخباري"، وتعتمد على رصد المناطق الحدودية عن بعد، وإبلاغ السلطات التركية بأماكن عبور الأفراد والجماعات للتحقق من هوياتهم.
وقالت رئيسة معهد الشرق الأوسط في واشنطن، ويندي تشامبرلين إن من الطبيعي امتداد التنسيق الأميركي ـ التركي لمواجهة مشكلة تدفق اللاجئين. وأضافت "الحل الأفضل بالطبع هو أن يرحل بشار الأسد في أسرع وقت حتى يعود المدنيون إلى ديارهم. ليس لدى الرئيس السوري الآن أية شرعية، لا أمام شعبه ولا أمام العالم". وتابعت "المعارضة السورية تسيطر على مساحات واسعة في الشمال والشرق. ويمكن القول إن الحكومة المركزية لا وجود لها بالمرة في تلك الأماكن. وفي تقديري فإن المعارضة لن تتوقف حتى رحيل الأسد. إن إطالة أمد بقاء الأسد تعني إطالة عذاب ملايين السوريين دون نتيجة تذكر. لأن الأسد لن يتمكن من استعادة شرعيته المفقودة على أي نحو بعد اليوم. الحكام لا يحكمون بقوة السلاح ولكن بشرعية القبول. وهذه الشرعية منتهية منذ بعض الوقت في حالة الأسد".
