لا تزال تبعات أكبر عملية تدمير إلكتروني تعرضت لها شركة أرامكو تسيطر على المشهد العام. ففي الوقت الذي أعلنت الشركة إعادة تشغيل جميع الخدمات الإلكترونية التي تأثرت بفيروس إلكتروني خارجي، شرع عدد من كبريات الشركات منها عملاق الصناعات البتروكيماوية "سابك" وعدد آخر من المصارف المحلية باتخاذ تدابير احترازية لمنع تأثر بياناتها بأية عمليات اختراق وتدمير من هذا النوع.
وحذرت تلك الشركات والمصارف في مخاطبات عاجلة ذيلت بأسماء مديريها ورؤسائها التنفيذيين، اطلعت "الوطن" على نسخة منها، من استخدام أية أجهزة ملحقة بحواسيبها سواء داخل أو خارج أوقات العمل الرسمي.
وقال مصدر في شركة سابك لـ"الوطن" إن إدارة الشركة عممت على كافة الموظفين قراراً عاجلاً بمنع استخدام وصلات الفلاش ماموري والـ"يوإس بي" فوراً بالإضافة إلى الأقراص والسي دي. كما كلفت جميع الإدارات والأقسام بضرورة حفظ المعلومات أولاً بأول بدءاً بالمعلومات الأكثر حساسية.
وعن وجود تحذيرات لـ"سابك"، قال المصدر إن الشركة تجري عملياتها احتياطياً كونها تأتي في إطار الاستعدادات لأي طارئ مستقبلاً، مؤكداً وجود أنظمة حماية حديثة ومتطورة وأن الشركة لم تتلق أي تهديدات مطلقاً.
من جانبه، أكد مدير فرع أحد المصارف في المنطقة الشرقية عبدالعزيز العتيبي في تصريح إلى "الوطن"، أن المصارف تمنع بتاتاً استخدام الإنترنت خارج مواقع البنك بالإضافة إلى حظر استخدام جميع أنواع الأجهزة الملحقة في الحواسيب مهما كانت.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس أرامكو المهندس خالد الفالح، أن الشركة طهرت جميع الأجهزة المتضــررة مـن الفيروس، وأنها أعادتها إلى العمل، مشددا على أن أعمال التنقيب والاستكشاف والإنتاج والتصدير والتوزيع والمبيعات والأعمال المالية والموارد البشرية وقواعد البيانات الخاصة بها لم تتوقف للحظة واحدة بسبب ما حدث، مشيرا إلى أنه كان لأنظمة الحماية المطبقة في الشبكة وخطط التعامل مع الطوارئ دور كبير في احتواء هذه التهديدات"
بعد الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له شركة أرامكو وكلفها استبدال نحو 30 ألف جهاز حاسب آلي أصيبت بفايروس "شامون"، قرر عدد من شركات البتروكيماويات والمصارف في المملكة منع استخدام أي وصلات داخل أجهزتها أو استعمال الأجهزة الشخصية في مقار العمل كما حذرت موظفيها من دخول المواقع الإلكترونية وبدأت بحفظ معلوماتها خاصة الأكثر حساسية.
واطلعت "الوطن" على فحوى خطابات عاجلة من مديري الشركات والرؤساء التنفيذيين للموظفين كافة تمنع منعاً باتاً استخدام أي أجهزة لاحقة بحواسيب الشركات سواء داخل أوقات العمل أو خارجها أو دخول أي مواقع إلكترونية بعيدا عن حاجة العمل.
وبدأت الشركات في عمليات حفظ وتخزين المعلومات كافة لتلك الشركات والمصارف بالإضافة إلى منع عملاء الشركات من استخدام أي جهاز داخل الشركات.
وأضاف مصدر في شركة سابك في تصريح إلى "الوطن" أن إدارة الشركة عممت على الموظفين كافة قرراً عاجلاً بمنع استخدام وصلات الفلاش ماموري واليو أس بي فوراً بالإضافة إلى الأقراص والسي دي. كما كلفت جميع الإدارات والأقسام بضرورة حفظ المعلومات أولاً بأول بدءاً بالمعلومات الأكثر حساسية.
وعن وجود تحذيرات للشركة قال المصدر إن الشركة تجري عملياتها احتياطيا كونها من الاستعدادات لأي طارئ مستقبلاً، مؤكداً وجود أنظمة حماية حديثة ومتطورة وأن الشركة لم تتلق أي تهديدات مطلقاً.
من جانبه أكد مدير فرع أحد المصارف في المنطقة الشرقية عبدالعزيز العتيبي في تصريح إلى "الوطن" أن المصارف تمنع منعاً باتاً استخدام الانترنت خارج مواقع البنك بالإضافة إلى حظر استخدام جميع أنواع الأجهزة الملحقة في الحواسيب مهما كانت.
وذكر أن الإدارات العليا جددت تحذيراتها بشكل دوري ولا علاقة لاختراق شركة أرامكو بقرارات المصارف حول منع استخدام الأجهزة حيث أصول القرارات تعود إلى أكثر من 20 عاماً .
وأشار إلى أن أنظمة الحماية تعمل باستمرار كما تعمل المصارف على تخزين بياناتها كافة دورياً بانتظام في مواقع مختلفة.
وعن مخاوف جديدة من اختراق المواقع الإلكترونية للبنوك السعودية لفت العتيبي أن مؤسسة النقد والبنوك كافة تعمل على حماية مواقع المصارف وعلى التحرز من الجرائم الإلكترونية وعزل المواقع عن معلومات البنك عوضاً عن امتلاكها للبيانات كافة والعمل على حفظها.
بدوره أكد المصرفي عبدالله العلياني أن مصرفه يحظر استخدام أي جهاز تحت أي ظرف باستثناء أجهزة المصرف ولا يقبل إطلاقاً إضافة أي وصلات لأجهزة المصرف في الإدارات كافة.
وأبان أن المصرف يمنع الموظفين كافة من دخول المواقع الإلكترونية باستثناء الأفراد المخول لهم وفي حدود معينة.
وشدد على أن مصرفه لم يصدر أي تعليمات جديدة حول الجرائم الإلكترونية. وتابع أن المصارف استبقت أي عمليات بكثير من الإجراءات الآمنة لحمايتها\.
وعلمت "الوطن" من موظفين يعملون في الشركات السعودية الكبرى أن إداراتهم العليا جددت تحذيراتها من الدخول لمواقع الانترنت المشبوهة أو استخدام الوصلات دون موافقة وإشراف أقسام تقنية المعلومات وأمنها في الشركات كافة.