صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة رصدت وعلى مدى عدة أشهر أنشطة لعناصر مشبوهة لها اتصال بالتنظيم الضال في الخارج، حيث اتضح من المتابعة قيام هذه العناصر بتشكيل خلية إرهابية في مدينة الرياض عملت على الدعاية للفكر التكفيري الضال، وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف رجال أمن ومواطنين ومقيمين ومنشآت عامة.

وأضاف أنه بتكثيف المتابعة لهذه العناصر اتضح بلوغهم مرحلة متقدمة في السعي لتحقيق أهدافهم، بما في ذلك إعداد وتجهيز المتفجرات وتجربتها خارج مدينة الرياض، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحدهم بحروق وبتر في أصابعه، كما عملوا على التواصل مع التنظيم الضال في الخارج تمهيداً للبدء في عملياتهم الإجرامية النوعية.

وبتوفيق من الله فقد تمكنت قوات الأمن من القبض على مواطن يتزعم هذه الخلية والذي أدلى بمعلومات تفصيلية عن عناصرها ومخططاتها والتجهيزات التي عملوا على إعدادها، ومعرفات كانوا يتواصلون من خلالها مع التنظيم الضال، وآخرين ممن هم على شاكلتهم ومنها: (الأسد الهصور) و(فارس المعركة) و(نمر الجهاد) و(أبو جندل اليماني).

وقد نتج عن ذلك القبض على ستة من أعضاء هذه الخلية، وجميعهم من الجنسية اليمنية، وقد استكملت التحقيقات مع هذه العناصر وصدقت اعترافاتهم شرعاً، كما تم تفتيش 3 مواقع أحدها عبارة عن غرفة ملحقة بأحد المساجد في مدينة الرياض عثر فيها على مواد كيميائية تستخدم لتصنيع المتفجرات وجوالات مشرّكة لاستخدامها في التفجير عن بعد ووثائق ومبالغ نقدية تم التحفظ عليها.

كما أنه وفي إطار التحقيقات القائمة على خلفية هذه الوقائع تم العثور على روابط لهذه الخلية مع خلية أخرى في محافظة جدة ألقي القبض على أحد عناصرها وهو سعودي الجنسية عمل على إعداد مواد كيميائية متفجرة وتجربتها، وفقاً لأقواله المصدقة شرعاً، ولا يزال الموضوع محل المتابعة الأمنية.

وعطفاً على ما تقدم فإن الجهات الأمنية المختصة ترغب في استدعاء كل من المواطن صالح محمد عبدالرحمن السحيباني والمواطن علي ناصر عبدالله آل عرار عسيري المتواريين عن الأنظار لإيضاح حقيقة موقفيهما، وقد أبلغ ذووهما بذلك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن كشف وإحباط هذه المخططات الإرهابية التي تستهدف الوطن ومقدراته، فإنها تدعو كل من يعرف عنهما أية معلومات المبادرة للإبلاغ عنهما على الرقم (990) أو لدى أقرب جهة أمنية، وفي الوقت نفسه فإنها تحذر كل من يؤويهما أو يتعامل معهما من الوقوع تحت طائلة المساءلة النظامية.