واصل الطيران السوري أمس شن غاراته على عدد من أحياء حلب، فيما حثت المعارضة الرئيسية الأمم المتحدة والجامعة العربية على التدخل لمنع وقوع "كارثة" في حمص. ويخوض النظام والثوار مواجهات تشهد تصاعدا في حلب. وفي الحي القديم لكبرى مدن الشمال السوري، قال أحد مقاتلي المعارضة إن "معظم الناس رحلوا". وأضاف "نحاول مساعدة الذين بقوا قليلا وهم يدعموننا". ويقوم الطيران بقصف عدد من الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون كليا أو جزئيا. وفي دمشق، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات على طريق دمشق- درعا في حي القدم، أسفرت عن "مقتل وجرح خمسة عناصر من القوات النظامية". وفي ريف دمشق، قال المرصد إن اشتباكات جرت "على مداخل منطقة جرمانا وفي منطقة النبك بينما تتعرض الأراضي المحيطة في بلدة يبرود للقصف من قبل القوات السورية". وأوضح أن القوات السورية "استخدمت الطائرات الحوامة في عمليات قصف كما شوهدت طائرات حربية في سماء يبرود". كذلك تعرضت بلدة ناحتة في درعا للقصف وتدور "اشتباكات عنيفة حيث تحاول القوات النظامية اقتحام حي الجورة بمدينة دير الزور".
ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في سورية أمس الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى التدخل لمنع وقوع "كارثة" في حمص. وذكرت المعارضة في بيان إلكتروني "يحث المجلس الوطني السوري الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة والهيئات الحقوقية التابعة لها والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على التدخل بسرعة لإنقاذ الأشخاص المحاصرين في حمص ومنع وقوع كارثة". وقال عضو المجلس الوطني ناجي طيارة إن المحافظات المضطربة عرضة بشكل أكبر لخطر وقوع كارثة إنسانية. وأضاف "في هذا الوقت تحديدا المخاطر أكبر في حمص لأن سكانها محاصرون منذ أكثر من 80 يوما إلى الآن من قبل قوات النظام". وتابع "جميع طرق الإمداد إلى حمص قطعت مما ترك السكان يواجهون خطرا حقيقيا ومحدقا".
وفي باريس كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم أن هناك أدلة كاملة على مسؤولية النظام السوري عن "جرائم ضد الإنسانية"، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك بهذا الشأن. وأكد قصر الإليزيه في بيان عقب اجتماع الرئيس الفرنسي مع رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن والوفد المرافق لها، أن هولاند أوضح خلال اللقاء أن لجنة التحقيق الدولية أكدت في آخر تقرير لها بشكل واضح مسؤولية النظام السوري عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على مدار 18 شهراً. وشدد أنه لا يمكن أن يكون هناك أية حصانة من العقاب، ويجب أن تتحرك المحكمة الجنائية أمام هذه الجرائم.
