تسبب قيام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بتوجيه الدعوة لرئيس وزراء غزة المقال إسماعيل هنية للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز المزمع عقدها بطهران في الثلاثين من الشهر الجاري في نشوب أزمة جديدة مع القيادة الفلسطينية. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد وجَّهت انتقادات لاذعة للنظام الإيراني على خلفية هذه الدعوة، وقالت في بيان "دعوة هنية للمشاركة في القمة تشير إلى انضمام طهران إلى أهداف الجوقة الإسرائيلية المعادية والهادفة، مهما اختلفت المصالح، إلى زعزعة النظام السياسي وشرعيته المنتخبة، وضرب هدف النضال الوطني الفلسطيني، من خلال حماية الانقسام وإدامة الانقلاب عبر تشجيع رموزه، ومدهم بالاعتراف والشرعية". وأكدت اللجنة التنفيذية أنها لن تسمح "لأي قوة أو نظام بتجاوز منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبث الفرقة والتمزق بين شعبنا وحركته الوطنية، وستتخذ القيادة على ضوء هذا التصرف مجموعة من الخطوات الهادفة إلى حماية مصالح شعبنا وتمثيله الوطني الموحد". ورجَّحت مصادر فلسطينية مطَّلعة لـ "الوطن" أن تقرر السلطة عدم المشاركة بالقمة في حال الإصرار على دعوة هنية، لافتة إلى أن عباس قرر المشاركة وزيارة إيران للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للسلطة الفلسطينية.
من جانبه استهجن رئيس الوزراء سلام فياض التصرف الإيراني، معتبراً أنه يمثل ضربة لأحد أبرز منجزات الشعب الفلسطيني، ألا وهو وحدة تمثيله في إطار منظمة التحرير، وقال "هذا الموقف المعادي من قبل النظام الإيراني يأتي مستفيداً لما بدر خلال الآونة الأخيرة، في اتجاه البعض للتعامل مع حركة حماس وكأنها عنوان للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحت مسمى الحرص على الوقوف على مسافة واحدة من كافة الأطراف الفلسطينية". وأضاف "استجابة هنية لهذه الدعوة الإيرانية المغرضة، إن حدثت لن تكون إلا طعنة في خاصرة المشروع الوطني الفلسطيني، ولن تعود إلا بالضرر الفادح على سعي شعبنا لنيل حريته واستقلاله في كنف دولة مستقلة على كامل أرضه المحتلة منذ عام 1967. ومن هذا المنطلق أناشد الأخ هنية بأن يغلِّب فلسطينيته ووطنيته على أي اعتبارات أخرى، وستسجل له مبادرته برفض الدعوة كموقف تاريخي يضعه في موقف القائد المسؤول والغيور على المصالح العليا لشعبنا". إلا أن هنية رفض دعوة فياض وقال نائبه ووزير الخارجية في الحكومة المقالة محمد عوض "لا بد أن نتعاون فيما بيننا من أجل إخراج رؤية فلسطينية موحدة، والتمثيل الفلسطيني يجب أن يطال كافة أجزاء الوطن، وأن لا يكون الحضور مقتصراً على جزء دون الآخر، وبالذات بعد توقيع الورقة المصرية والاتفاق على خطوات باتجاه المصالحة. وعلى رام الله أن تنظر إلى هذه الخطوة على أنها تهدف ليكون الكل الفلسطيني حاضراً في المؤتمر".
