يرى خبراء أن إقامة منطقة حظر جوي جزئية على طول الحدود مع سورية، كما تريد فرنسا أمر ممكن عسكريا لكنهم يصرون مع ذلك على ضرورة وجود تفويض من الأمم المتحدة. وقال جان بيار مولني من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية "لا بد من تفويض من الأمم المتحدة لكن هذا الأمر قد يكون قابلا للتفاوض مع الروس لأننا سنكون في إطار عملية إنسانية فقط". وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان تحدث أول من أمس عن إمكانية فرض منطقة لحظر الطيران على جزء من الأراضي السورية، معتبرا أن هذه الفكرة التي تقدمت بها الولايات المتحدة مؤخرا "تستحق الدراسة".
وقال مولني إن "منطقة الحماية الإنسانية ستكون لكل الشعب السوري لذلك يمكن تنفيذها". وأضاف "إذا أقيمت منطقة للحظر الجوي على عمق عشرين كيلومترا داخل الأراضي السورية، ستخسر سورية السيادة على جزء من مجالها الجوي لكنه هدف إنساني وليس عملية هجومية". ويجمع الخبراء على أن إقامة منطقة جزئية للحظر الجوي أمر قابل للتنفيذ من وجهة النظر العسكرية. ويمكن أن تسمح منطقة كهذه بنقل مساعدات إنسانية وغذائية وطبية بواسطة قوافل برية أو مروحيات. وقال فرنسوا هيسبور الباحث في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية "عسكريا الأمر سهل نسبيا وليس معقدا".
وفي سياق متصل قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 200 ألف سوري تدفقوا على دول مجاورة خلال الصراع وهو رقم يتجاوز توقعاتها بأن يبلغ العدد 185 ألفا حتى نهاية العام الجاري. وقال المتحدث باسم المفوضية ادريان ادواردز في إفادة في جنيف أمس "نحن الآن عند مستوى أعلى بكثير وصل إلى 202.512 لاجئا في المنطقة المحيطة". وأضاف "في الأردن عبر عدد قياسي بلغ 2200 شخص الحدود خلال الليل وتم استقبالهم في مخيم الزعتري". وفي تركيا قالت مديرية إدارة الكوارث والطوارئ أمس إن أكثر من 3500 شخص فروا من العنف في سورية ودخلوا تركيا في الساعات الـ24 الماضية. وفيما يتعلق بلبنان الذي يوجد به الآن 51 ألف لاجئ سوري مسجل قال إدواردز "أدى تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان إلى عرقلة جهودنا لمساعدة اللاجئين الفارين من الصراع في سورية رغم استمرار العمليات".
