إشارة الى تعقيب وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية بالنيابة إبراهيم علي سلطان المنشور في الوطن بتاريخ 19 /12 /2012 الموافق 6-2-1434 الذي أكد فيه موافقة جميع الجهات المعنية على مجمع الكسارات في محافظة القويعية، وهي دعوى فندها الدكتور صالح الصالح في تعقيبه المنشور في الوطن بتاريخ 24-12-2012 الموافق 11 /2 /1434 وبشكل يثبت أن هناك تجاهلا كاملا للحقائق الواضحة المجمع عليها خلال عدة سنوات انتهت بالرفض القاطع لهذا الموقع. في المقابل نجد أن هذا التمسك غير مفهوم بموافقة ناقصة تمت في ظروف غير واضحة ولم يوقع عليها الجميع، بل إنها خرجت من محافظة القويعية، وهي تفتقر إلى نصف التوقيعات التي استكملت فيما بعد بشكل يبدو أنه غير نظامي. وكان الأحرى بالوكيل ووزارته تحري ما فيه مصلحة المواطنين ودرء الضرر عنهم بدلا من استعجال التراخيص بالاعتماد على موافقة تم نقضها، لأن الاعتماد على هذه الموافقة غير المكتملة في إصدار التصاريح يعد إجراء باطلا، كونه بني على موافقة باطلة - جار طلب التحقيق في ملابساتها من قبل الأهالي- وما بني على باطل فيجب أن يكون باطلا.
كان المأمول من وكيل الوزارة أن يفرح بموقف الجهات ذات العلاقة الرافض لهذا الموقع ويقف مع الأهالي والسكان ويكون عونا لهم على دفع الضرر عن أنفسهم وأسرهم وأطفالهم والتروي حتى تكتمل الرؤية من خلال الخطابات الرسمية، بدلا من استعجاله إصدار التراخيص بشكل يوحي أنه في سباق مع الزمن، وذلك من خلال الرجوع إلى موافقات تمت تحت جنح الظـلام وعلى طـريقة "أمر قضي بليل" وجرى نقضها من خلال اللجان التي عملت في وضح النهار ومرفق للوطن نسخة من أكثرها حداثة وأهمها على الإطلاق وهو خطاب محافظ القويعية برقم 510 وتاريخ 20 /1 /1434 والموجه من قبل محافظ القويعية الأستاذ عبدالله بن محمد الربيعة إلى مكتب وكيل إمارة الرياض الذي ورد فيه النص التـالي: "رفـع لنا رئيس بلدية محافظة القويعية بخطابه رقم 3869 في 26 /12 /1433هـ مفيدا بأن موقع الكسارات يضر بالقرى المجاورة والتجمعات السكانية وترى البلدية البحث عن موقع آخر كما ترى مخاطبة وزارة البترول بإيقاف تراخيص الموقع ورفعنا لسعادتكم بخطابنا 8084 في 28 /12 /1433 طلب البلدية آنف الذكر الذي رأت فيه البحث عن موقع بعيد عن القرى والتجمعات السكانية، وبما تقدم إيضاحـه فـإنني (محـافظ القويعية) أشارك البلدية الرأي في البحث عن موقع بعيد عن القرى والتجمعات السكانية".
النهار لا يحتاج إلى دليل، والموقع يرفضه الجميع بمن فيهم بلدية القويعية ومحافظتها، ومرفق للوطن صورة من خطاب الرفض الذي يؤكد على وجود ضرر بالغ يراه الكفيف ويدركه المعتوه، ومع ذلك يوجد بضعة أشخاص سولت لهم أنفسهم أنهم قادرون على فرض وجهة نظرهم على محافظة يسكنها أكثر من 100 ألف نسمة من خلال حجب المعلومات والخطابات الصحيحة وعرقلة وصولها إلى صناع القرار بشكل سريع، أو تأخيرها والتشويش عليها بمحاولة التبرير بتركيب "الفلاتر" تارة والتظاهر بالحرص على عدم تعطيل التنمية تارة أخرى، وهو أمر يدعو إلى الشفقة على حال هولاء المسؤولين الذين لم يدركوا بعد أنهم يعيشون في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الذي لا يتردد لحظة واحدة في الضرب على هـامة الجور والظلم والفساد كما عهدناه أطال الله عمره.
الآن حصحص الحق، فمحافظة القويعية وبلديتها رفعتا خطابات واضحة وصريحة ولا يختلف على تفسيرها إلا من يحمل نفسا مثقلة بعدم المبالاة بما يحصل للمحافظة وأهلها، ونربأ بالمسؤولين في وزارة البترول أن يكونوا شركاء في إلحاق الضرر بسكان المحافظة، لأننا على يقين أن هذا الضرر لن يتحقق في نهاية الأمر، لسبب بسيط جدا وهو أننا نعيش تحت ظل قيادة لا ترضى بإلحاق الضرر بشخص واحد، فما بالك عندما يكون الضرر يلحق بمحافظة كاملة، وحري بوزارة البترول وعلى رأسها معالي الوزير علي النعيمي وفي هذا التوقيت الانحياز إلى جانب المصلحة العامة وعدم إصدار أي ترخيص في الموقع المذكور وإلغاء التصاريح التي صدرت في هذه الظروف.
