تتجه اليابان إلى التخلص من طاقتها النووية خلال عقدين، بعد الضغوط الشعبية المتصاعدة التي أعقبت كارثة محطة فوكوشيما النووية في العام الماضي. وفي هذا الإطار التقى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا، أمس مع ممثلي حركة مناهضة للطاقة النووية الذين طالبوا بالتخلص سريعا من الطاقة النووية، بينما عرض نودا، مجددا موقف حكومته القائم على خفض الاعتماد على الطاقة الذرية دون أن يحدد درجة للخفض أو زمنا له.
وقال واحد من أحد عشر ممثلا للحركة خلال الاجتماع "لن نتوقف أبدا أبدا أبدا أبدا قبل غلق المفاعلات. لن ننسى أبدا حادث الحادي عشر من مارس وما خسرناه بسبب ذلك".
وتسبب انصهار قلب مفاعلات في محطة فوكوشيما بعد زلزال وموجات مد عاتية في 11 مارس 2011، في تسرب الإشعاع إلى مناطق شاسعة وأجبر أكثر من 160 ألف شخص على ترك ديارهم. وفي الشهور التالية تم إغلاق جميع المحطات النووية اليابانية لإجراء فحوص بشأن السلامة. واستأنف مفاعلان العمل الشهر الماضي.
وقال النشط "لن نوقف احتجاجاتنا أبدا قبل أن تقول الحكومة بكلمات واضحة يفهمها الجميع حتى الأطفال، أنها ستتخلى عن الطاقة النووية".
ويسعى نودا لاتخاذ قرار بشأن خطة متوسطة الأجل بشأن الطاقة بعدما أجبر الحادث الحكومة على إلغاء خطة وضعت في 2010 لتعزيز حصة الطاقة النووية من تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء إلى أكثر من النصف بحلول 2030. وكانت تلك الحصة قبل حادثة فوكوشيما حوالي 30 في المئة.
وقال نودا للنشطاء "نستهدف رسم خطة بشأن مزيج من الطاقة يعطي الشعب شعورا بالأمان وبطريقة معقولة"، وأضاف "نود اتخاذ قرار مع وضع رأيكم في الاعتبار، والاستماع أيضا لوجهات النظر الأخرى".
وتزايدت الاحتجاجات المناهضة للطاقة النووية، التي شملت مظاهرات كل يوم جمعة أمام مقر نودا، منذ قرر رئيس الوزراء استئناف العمل بالمفاعلين في يوليو لتجنب انقطاع الكهرباء. وباقي مفاعلات البلاد الخمسين ما زال مغلقا أغلبه، لإجراء فحوص بشأن السلامة، لكن لم يحدث انقطاع الكهرباء الذي كان يخشى حدوثه.
وتدرس الحكومة ثلاثة خيارات بشأن الطاقة هي: التخلص من الطاقة النووية كلية بأسرع ما يمكن، أو خفض حصتها إلى 15 في المئة بحلول 2030، أو جعل حصتها 20 إلى 25 بالمئة بحلول نفس العام.
وأظهر مسح حكومي شمل نحو 300 شخص، أن نحو نصف اليابانيين يؤيدون خيار التخلص من الطاقة النووية تماما.
