قال متحدث باسم الرئيس المصري محمد مرسي اليوم إن مصر طلبت رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي وذلك خلال زيارة إلى القاهرة تقوم بها رئيسة الصندوق كريستين لاجارد لبحث دعم اقتصاد البلاد.
كان وزير المالية المصري أعلن الأسبوع الماضي أن القاهرة ستبحث إمكانية تقديم الصندوق للقرض الأكبر من المتوقع. وكانت الحكومة المصرية السابقة طلبت حزمة مساعدات قيمتها 3.2 مليار دولار لكن الاتفاق لم يكتمل انذاك.
ودعت مصر لاجارد لزيارتها مما قد يشير إلى تجدد العزم من كلا الجانبين على إبرام الاتفاق الذي طال انتظاره بعد أن شكل الرئيس محمد مرسي الذي تولى المنصب في 30 يونيو أول حكومة له الشهر الماضي.
وأبلغ المتحدث ياسر علي رويترز أثناء محادثات بين لاجارد ومرسي "طلبنا رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد والمحادثات تجري بالداخل الآن بشأن الطلب". وأضاف أن أي تفاصيل ستعلن لاحقا. وأكد مسؤول من صندوق النقد أيضا التقدم بطلب.
وخلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك تفاوضت الحكومات المصرية المتتابعة مع الصندوق للحصول على تمويل طارئ.
لكن لم يتم التوصل لاتفاق في حين تفاقمت المشاكل في الميزانية وميزان المدفوعات المصري. وتسبب نزوح المستثمرين الأجانب إثر الاضطرابات في تحمل البنوك معظم أعباء إقراض الدولة. كما اقترضت الحكومة مباشرة من البنك المركزي.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لأقل من نصف مستوياتها قبل الانتفاضة الشعبية ضد مبارك العام الماضي ويعود عزوف المستثمرين عن العودة جزئيا إلى المخاوف من أن تراجعا حادا في قيمة العملة قد يمحو أي عوائد.
وفي حال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد فإن ذلك يساعد مصر على إضفاء المصداقية بشأن إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل في مؤتمر صحفي مع لاجارد إن شروط صندوق النقد "مقبولة". ولم يذكر تفاصيل أخرى.
