أظهرت دراسة حديثة رفعت نتائجها لوزارة التجارة والصناعة، أن ربع سجلات المقاولين المسجلة "غير نظامية"، وقال عضو لجنة المقاولات في غرفة جدة، ورئيسها السابق المهندس عبدالعزيز عبدالله حنفي لـ"الوطن" إن الدراسة التي قام بإعدادها بينت أن 60 ألف سجل مقاولات من أصل 240 ألفا، تعمل بشكل غير نظامي.
واتهم حنفي المقاولين غــير النظاميين بأنهم ساهــموا في التلاعب بأسعار مـواد البناء، مما أوجــد سوقـا سوداء لسلع مهمة في أعمـال الإنـشاءات، وهـو ما دفع بأسعار بعضها إلى الارتفاع وخلق أزمـة في استكمال المشاريع.
وأوضح حنفي أنه أعد هذه الدراسة بالتعاون مع وزارة التجارة وغرفة جدة، لمناقشتها في لجان المقاولات بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، سعيا لإيجاد حلول عاجلـة لهذه المشكلة بعد أن تسبـب القطاع في التأثير على الشـركات النظامية عبر دخول تلك الشركات في حجز مواد البناء في مستودعاتها، وخلق أزمة في سوق البناء، إضافة إلى التعاقد مع الجهات الحكومية في ترسية مشاريع عبر عقود الباطن دون التأكد من وجود سجلات نظامية وتصنيف يؤهل هذه الشركات للحصول على تلك المشاريع الكبيرة.
وطالب حنفي وزارة التجارة باتخاذ عقوبة التشهير بالشركات غير النظامية، وأن يتم ربط عقود المقاولات بشبكة داخلية للتأكد من نظامية سجلات المقاولات.
كشف عضو لجنة المقاولات في غرفة جدة، ورئيسها السابق المهندس عبدالعزيز عبدالله حنفي عن وثيقة رفعت لوزارة التجارة حديثا تبين أن 60 ألف سجل مقاولات غير نظامي من أصل 240 ألف سجل تعمل في المملكة، تلاعبت في أسعار مواد البناء، وأوجدت سوقا سوداء لسلع مهمة في أعمال الإنشاءات، مما تسبب في ارتفاع أسعار بعض هذه السلع وخلق أزمة في استكمال المشاريع.
وقال حنفي لـ"الوطن" إنه أعد دراسة بالتعاون مع وزارة التجارة وغرفة جدة، لمناقشتها في لجان المقاولات بحضور وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، سعيا من اللجنة لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة بعد أن تسبب القطاع في التأثير على الشركات النظامية عبر دخول تلك الشركات في حجز مواد البناء في مستودعاتها، وخلق أزمة في سوق البناء، إضافة إلى التعاقد مع الجهات الحكومية في ترسية مشاريع عبر عقود الباطن دون التأكد من وجود سجلات نظامية وتصنيف يؤهل هذه الشركات للحصول على تلك المشاريع الكبيرة.
وطالب حفني وزارة التجارة باتخاذ عقوبة التشهير بالشركات غير النظامية، وأن يتم ربط عقود المقاولات بشبكة داخلية للتأكد من نظامية سجلات المقاولات سواء عبر وزارة التجارة أو الغرفة التجارية، وهو ما يظهر واضحا في سجلات المقاولات غير النظامية، إذ لا يوجد لها اشتراك في الغرفة التجارية للتهرب من الإجراءات الحكومية تجاه الملاحقات القانونية.
إلى ذلك، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هناك توجها من الجهات العليا بالمملكة نحو الإسراع في تطبيق أنظمة عقد "فيدك" من قبل وزارة المالية لإمكانية جلب شركات عالمية للعمل في المملكة على تنفيذ المشاريع الكبرى المتعثرة والمعلنة من قبل الدولة للحد من تعثر هذه المشاريع، مؤكدة أن خبراء مقاولات قدروا حجم هذه المشروعات بنحو 700 مليار ريال.
وذكرت المصادر أن تطبيق نموذج عقد "فيدك" المعتمد دوليا لتنفيذ العقود الحكومية، يهدف إلى حفظ حقوق المتعاقدين، وتعويض المقاول عن كل يوم يتأخر فيه سداد المستحقات بعد تسليم المشروع، وهو ما تسبب في تأخر وجود الشركات العالمية لتنفيذ شراكات مع الشركات السعودية لتنفيذ المشاريع الكبرى من القطاعين العام والخاص.
وعلق حنفي على التوجه نحو تطبيق عقد "فيدك"، بقوله "لجان الغرف التجارية اعتمدت لائحة العقود بالتعاون مع مكتب استشاري لتنفيذ العقد ليتلاءم مع التشريعات الإسلامية، ورفع لوزارة المالية منذ 3 سنوات، للخروج بموافقة نهائية على العقد بعد دراسته والموافقة عليه، إلا أن الوزارة لم تعتمده، رغم وجود المناقصات الكبيرة المعتمدة من قبل الدولة، لتنفيذ المشاريع التي روعي فيها التوزيع المكاني ليشمل جميع مناطق ومدن المملكة".
يذكر أن وزارة المالية وافقت على 60% من بنود عقد "فيدك"، من بينها الموافقة على تحويل قضايا المقاولات إلى التحكيم في وزارة التجارة بدلا من المحكمة الإدارية سابقا، بينما تم الاعتراض على 40% منها، أهمها إنشاء مجلس مخصص للنزاعات يحكم بطرق ودية واستشارية ورفض من قبل وزارة المالية لأنه لا يحمل صفة رسمية يمكن أن يتم الالتزام بقراراته، ووجود بنود اعتبر تنفيذها يدخلها في أحكام الربا.
