في الوقت الذي كشف فيه مصدر مطلع لـ"الوطن"، عن وجود مختبرات قديمة مضى عليها وقت طويل في هيئة المواصفات والمقاييس دون تطويرها لتتواكب مع المعايير العالمية، ارتفعت نسبة الإنجاز المحققة في الخطة العامة للتنمية خلال العام الماضي إلى 250% لاعتماد المختبرات الحديثة، في إشارة إلى وجود تباين في عمل الهيئة بين تطوير المختبرات القديمة واعتماد مختبرات جديدة بأجهزة حديثة ومتطورة.
وعلى الرغم من التفوق الذي أحرزته الهيئة برفع معدلات اعتماد المختبرات الجديدة، إلا أن المصدر أوضح لـ"الوطن"، أن الهيئة بصدد حصر المختبرات القديمة في 5 مناطق بالمملكة، لتحديثها وتطويرها عبر خطة زمنية قصيرة خلال الفترة المقبلة.
وبالتوازي مع ذلك، كشف تقرير حديث للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه تم اعتماد 11 مختبراً جديداً منجزة فعلياً خلال عام 2011، في حين كان المستهدف ضمن الخطة العامة للتنمية 4 مختبرات فقط.
وبين التقرير أن إجمالي عدد المختبرات بعد اعتماد الـ11 الجديدة، ارتفع إلى 48 مختبراً وطنياً، تقوم بإجراء عدد كبير من المختبرات، منها المختبرات الكيميائية، والمعدنية، والإنشائية ومواد البناء، والإشعاع، والمعايرة، حيث يتم إجراء تقويم تلك المختبرات وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية "17025"، إضافة إلى إجراء تقويم كامل للإمكانات والكفاءات الفنية ودقة نتائجه، والتقارير والشهادات قبل منحه شهادة بالاعتماد لمدة عامين.
وكشف التقرير ذاته عن تجديد اعتماد ما يقارب 24 مختبراً، تحققت به شروط المواصفة السعودية القياسية.
وتضمن التقرير اعتماد خطة لتطوير المختبرات، تنطلق بتدعيم مختبرات الهيئة في كل من فرعها بالعاصمة الرياض، وفرعيها بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، بعدد 25 جهازا حديثا متطورا في مختلف التخصصات.
وأشار التقرير إلى أن نظام المختبرات المقر في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يعتمد إجراء تعديلات مستمرة لتفعيل نظام المستودعات في المختبرات، إضافة إلى عمل دراسات بهذا الخصوص، وإنشاء صفحة إقتراحات على الإنترنت، وذلك وفقاً لما نص عليه نظام إدارة الجودة الخاص بتطبيق شهادة الآيزو.
وينص نظام المختبرات على إجراء تعديلات في نظام المختبرات بهدف تطويره، وتعديل شاشة إنشاء التقارير الخاصة بكشف التوازن.
وبحسب التقرير سجلت الهيئة اعتماد نحو 2879 مواصفة قياسية سعودية جديدة ليبلغ مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة ما يقارب 23398 مواصفة قياسية، وبمعدل أداء يمثل 191% عن المعدل المفترض في خطة التنمية للعام المالي 1432هـ 1433هـ، إضافة إلى منح 37 منشأة تراخيص باستعمال علامة الجودة على منتجاتها ليصبح عدد الشركات الحاصلة على علامة الجودة 270 منشأة.
وذكر التقرير السنوي للهيئة أنه تم إصدار 359 توصية بمنح شهادات التصدير لمصانع المنتجات الغذائية، إضافة إلى تقديم 816 استشارة فنية لجهات مختلفة بالإضافة إلى اختبار 6242 عينة بمختبرات الهيئة.
