يجري عدة مسؤولين أوروبيين سلسلة من الاتصالات والمشاورات تتمحور حول إشكالية إدارة الديون السيادية لليونان في وقت أشارت فيه تقارير متطابقة إلى تفاقم جديد لحجم هذه الديون.
وأوضحت المصادر الأوروبية في بروكسل أن مجمل هذه الاتصالات والمشاورات تتمحور حول نقطة واحدة رئيسة تتمثل في فرص تمكين اليونان من فترة إضافية للامتثال لشروط الدائنين الدوليين، إضافة لإحداث ليونة في تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة إلى جانب الحصول على مبالغ مالية إضافية، إلى ذلك، تعارض ألمانيا وفنلندا وهولندا بقوة حاليا منح اليونان أية مبالغ إضافية من منطقة اليورو.
هذا، ويقدر الخبراء الاحتياجات الإضافية لليونان بزهاء ثلاثة مليارات يورو و14 مليار يورو قبل نهاية عام 2014م.
