دعا المرصد اليورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة حقوق إنسان أوروبية شرق أوسطية) في بيان أعلنه أمس، السلطات التونسية إلى "اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من تجاوزات الجماعات السلفية المتشددة في تونس.
وعزا المرصد ـ ومقره جنيف ـ "ازدياد وتيرة العنف إلى غياب قوة الردع القانونية للعناصر المحسوبة على التيار السلفي".
وأعرب عن "قلقه البالغ إزاء تكرار حوادث العنف داخل البلاد، والتي قادت خلال الأسبوع الأخير إلى فض عدد من الفعاليات الثقافية والحقوقية، تحت وطأة عناصر سلفية منفلتة استخدمت القوة والتهديد ضد المواطنين".
وليلة الخميس المنصرم، هاجم نحو 200 سلفي مسلحين بالسيوف والهراوات والحجارة مهرجان "نصرة الأقصى" بمدينة بنرزت (شمال) احتجاجا على حضور السجين اللبناني السابق في إسرائيل سمير القنطار، الذي اتهمهوه بتأييد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم ضابط أمن.
وشدد على ضرورة أن تبسط السلطات التونسية من سيطرتها الأمنية داخل البلاد، بما يضمن تعزيز دورها في صيانة الحريات العامة والفردية، ومساءلة كل من يهدد حق الفرد والجمهور بالتعبير عما يعتقده من آراء واتجاهات.
