حدد المجلس الاقتصادي الأعلى مهلة تطوير منتجات وأدوات التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بعامين، في حين أشارت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، إلى أنه يمكن للمجلس الاقتصادي الأعلى تمديد المهلة الانتقالية بناء على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي.
وفي الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزارء على نظام التمويل العقاري، شدد المجلس بحسب مصادر مطلعة على تحقيق الشركات الخاضعة للتمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل تحقيق التوافق مع المادة الـ3 من نظام التمويل العقاري والمادة الـ3 من نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناءً على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتباراً من تاريخ نفاذ النظامين.
وأفادت المادة الـ3 من نظام التمويل العقاري الذي يقع في 15 مادة، بأن يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
وألزم نظام التمويل العقاري في مادته الخامسة، الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين "المرخص لهم"، من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقاً لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل، مشيراً في مادته السادسة إلى أنه للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة.
وفي الوقت الذي تستعد فيه مؤسسة النقد لمنح التراخيص للبنوك وشركات التمويل العقاري الراغبة في مزاولة نظام "التمويل العقاري"، فإن النظام سيمكن المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، بالإضافة لدعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
ويشمل وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.
يذكر أن وزارة المالية تعد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، وإيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة.
