يعكف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حاليا على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية النهائية لعدد من المشاريع، كبداية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، إذ يقوم المجلس على دراسة تلك المشاريع من حيث: التحليل الدقيق لأهدافها وتكاليفها، والدول التي ستشارك في تنفيذها، باعتبارها مشاريع ليست خاصة بدولة واحدة.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، إن هناك أكثر من 30 مشروعا مقترحا للتنفيذ من قبل لجان المجلس، والاتحادات النوعية المتخصصة، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وبما يسمح بزيادة نسبة معدل التجارة العربية البينية.
وأضاف الربيع، أن تلك المشاريع ستكون في مجالات عديدة أبرزها: الزراعة وإنتاج الحليب والماشية ومشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن كل بلاد العالم العربي تتوافر بها طوال السنة طاقة الشمس والرياح، مشيرا إلى أن هناك مشاريع أخرى تتعلق بالإنتاج السمكي وصيد الأسماك، لا سيما بين الدول العربية التي تتشارك في الشواطئ الساحلية، وهو مشروع أثبتت الدراسات الفنية أنه يمكن أن يكون مشروعا تصديريا بشكل جيد، إضافة إلى مشاريع في مجال الثروة المعدنية.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن المجلس يبحث مشاريع خاصة بالتسويق التجاري والنقل والخدمات، خاصة النقل البحري، باعتباره وسيلة أساسية تخدم حالة التجارة البينية بين الدول العربية، لافتا إلى أن المجلس اقترح في هذا الصدد إقامة مشاريع نقل بحري متكاملة، وهو ما يستلزم تطوير الموانئ العربية، مؤكدا أن المجلس يشدد على أهمية التعاون في مجال السياحة بين الدول العربية.
