في خطوة ترمي لمضاعفة أعدادهم من أجل سد الاحتياج المتوقع لدى إطلاق المحاكم المتخصصة، شرع المعهد العالي للقضاء بالاستعانة بخبرات أجنبية لتأهيل "القضاة الجدد"، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة في المعهد لـ"الوطن" عن توجه لزيادة أعداد القضاة لـ10 أضعاف.
وبهذا التوجه، يدخل السلك القضائي في البلاد مرحلة جديدة، يستشرف من خلالها واقع احتياجات المحاكم التي ينتظر إطلاقها ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
مصادر في المعهد العالي للقضاء قالت لـ"الوطن"، إن مشاركة الخبرات الخارجية تأتي كعنصر مساند للجهود التي يبذلها بعض أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء من أجل تأهيل القضاة. وفي السياق ذاته، حدد المعهد أوقات دوام صباحية وأخرى مسائية لمجابهة الأعداد المراد مضاعفتها من القضاة. يذكر أن المعهد العالي للقضاء عقد نحو 19 حلقة علمية لقضاة وزارة العدل وبلغ عدد المشاركين فيها ما يقارب 600 قاض. تفاصيل ص7
تدخل دائرة السلك القضائي في المملكة مرحلة جديدة، وذلك بالاستعانة بالخبرات الخارجية لتدريس كوادر قضائية جديدة. وكشفت مصادر داخل المعهد العالي للقضاء، عن إسناد مهام التدريس للقضاة المستهدفة مضاعفتهم خلال الفترة المقبلة إلى خبرات "خارجية ومحلية". وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن مشاركة الخبرات الخارجية تأتي مساندة لإشراك أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وبينت أن المعهد العالي للقضاء خصص أوقاتا مسائية وصباحية لمجابهة هذه الأعداد المراد مضاعفتها.
ولفتت المصادر عينها إلى أن المعهد على أتم الاستعداد للعام الدراسي المقبل فيما يتعلق بالقبول للطلبة، مشيراً إلى توجيه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في وقت سابق لمضاعفة أعداد القضاة إلى 10 أضعاف، مما يوجب على المعهد بذل مزيد من الجهد والمتابعة لمواكبة هذه الأعداد المتزايدة.
يذكر أن المعهد العالي للقضاء يقدم دورات تدريبية على قسمين دورات داخلية وخارجية، إذ بدأ عقد الحلقات العلمية وعقد دورات لقضاة من وزارة العدل بـ19 حلقة علمية، فيما بلغ عدد المشاركين في تلك الحلقات ما يقارب 600 قاضٍ. وبالتزامن مع ذلك، تم عقد دورات تدريبية أيضاً لقضاة في ديوان المظالم منذ بداية عام 1426 ، وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الحلقات قرابة 120 قاضيا.
وليس ببعيد، وفقاً لذات المصدر، أن يدخل القضاة الجدد أيضاً التدريب على الأمور والإجراءات القضائية التجارية والاقتصادية، وذلك عبر إبرام اتفاقيات تعاون مع جهات تجارية، وذلك للتباحث مع المحامين حول الأنظمة الصادرة حديثاً والجوانب المتعلقة بقطاع الأعمال، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك بين المحامين والقضاة والمواطنين.
